في إطار حرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ووزارة العدل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، عقد في مقر الدائرة اجتماع تشاوري، بحضور ممثلين عن الجهتين، بهدف بحث سبل تعزيز وتطوير أواصر التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم تنظيم مزاولة المهن القانونية في الدولة. ترأس الاجتماع د. لؤي بالهول مدير عام الدائرة، بحضور المستشار صلاح بن كلبان مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة، والمستشارة سارة هزيم الشامسي، مديرة إدارة شؤون المحامين والمترجمين بوزارة العدل، وعدد من مستشاري الجهتين، حيث تم استعراض عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية التي اعتمدتها الدائرة مؤخراً، في إطار حرصها على تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي، بما يتوافق مع أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال تنظيم المهن القانونية. كما بحث الاجتماع عدداً من المواضيع شملت استعراضاً للضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد المحامين وإجراءات ترخيص مكاتب المحاماة، والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الممارسات السلبية في مجال تقديم الخدمات القانونية في الدولة.