أصدر الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري قراراً باعتماد ضوابط آلية صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للسنة المالية 2023 - 2024 لمنتسبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساندة. وبين القرار أنه «يشترط فيمن يستحق صرف البدل النقدي ألا تقل مدة خدمة الموظف في الدولة عن 5 سنوات، وأن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة 3 سنوات على الأقل سابقة على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، وألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار الصرف». وأوضح القرار أنه «يشترط أن يكون صرف البدل النقدي لمرة واحدة فقط كل 10 سنوات، وأن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط، وأن يكون آخر 3 تقارير كفاءة حصل عليهم الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بدرجة جيد جداً على الأقل»، مشيراً الى ضرورة ألا يقل رصيد الموظف عن (30) يوما حتى نهاية السنة الميلادية، ويصرف البدل النقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمع (الحالي والمجمد) بقرار يصدر من الأمين العام للجامعة. ولفت القرار الى انه يتم التقديم على صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية من خلال نظام الخدمة الذاتية خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر من كل عام ويستثنى من ذلك التقديم خلال هذا العام المالي بحيث يكون التقديم مستمراً حتى 31 الجاري. وتابع «يشترط لصرف البدل النقدي لبيع الإجازات عدم وجود دعوى قضائية سابقة مقامة من الموظف في حال عدم الفصل القضائي بها وتقديم إقرار بالتنازل عن تلك الدعاوى بهذا الشأن وفقاً لكتاب وزارة المالية». وبين القرار انه «يصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية وفقاً لذات مرتب الموظف ومفرداته الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية عند تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي»، مؤكداً ضرورة ان تقوم إدارة الموارد البشرية بتجميع طلبات الصرف شهرياً بعد التأكد من استيفائها للشروط المقررة للصرف وإصدار قرار الصرف من الأمين العام للجامعة. واضاف «لا يجوز للموظف إلغاء طلب الصرف بعد تاريخ إصدار القرار، على أن تقوم إدارة الموارد البشرية شهرياً بإرسال نسخة من قرار صرف البدل النقدي للإجازات الدورية الصادرة من الأمين العام للجامعة إلى إدارة الشؤون المالية، ويناط بالأخيرة الصرف بعد التنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن».