أعلن ديوان الخدمة المدنية القرار رقم 32 لسنة 2023 بشأن "استبدال المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة". وقال الديوان في بيان نشره أمس الخميس في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (X) ان مجلس الخدمة المدنية حدد ضوابط جديدة لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة بأن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط ولمرة واحدة كل 10 سنوات. ووفق القرار يشترط أن تكون آخر ثلاثة تقارير كفاءة حصل عليها الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بدرجة جيد جدا على الأقل وأن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية بعد التعيين فيها أو النقل اليها مدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي. ومن الضوابط الجديدة التي اعتمدها المجلس لصرف البدل النقدي ألا تكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدة المقررة قانونا قبل صدور قرار الصرف. وتعليقاً على اعتماد مجلس الخدمة المدنية ضوابط جديدة لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن قيام ديوان الخدمة بتعديل قواعد استحقاق صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية باشتراط صرفه لمرة واحد كل 10 سنوات يعني وقف العمل بالبدل لكن بشكل غير رسمي بالمراهنة على عنصر الزمن. وأضاف الكندري في تغريدة على منصة أكس أمس الخميس أن على الديوان التراجع عن هذا التعديل والكف عن التلاعب بحقوق الموظفين. من جهته، اعتبر النائب عبدالله فهاد ما وصفها بـ «الشروط التعجيزية» التي وضعها ديوان الخدمة المدنية «هدر متعمد لحق الموظف الكويتي». وقال عبر حسابه في منصة «إكس»: يجب أن يوقف فوراً في زمن يلوذ فيه المواطن لتخفيف العبء المالي عليه بهذا الجانب، ويأتي ديوان الخدمة المدنية متخطيا كل الظروف والحقوق بهذا القرار الجائر، في زمن لا يزال يعاني فيه المواطنون من الأعباء المعيشية وغلاء الأسعار لمواجهة متطلباته الحياتية. وأضاف أن سياسة تضييق الخناق على الشعب بسيناريو متكرر لن تمر مرور الكرام، لأن المواطنين ومصالحهم خط أحمر. وفي السياق، أعلن النائب خالد المونس رفضه الضوابط الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة. ووصف المونس التعديلات الأخيرة التي حددها ديوان الخدمة في القرار 32 لسنة 2023 بأنها جعلت حق الموظف في بيع رصيد إجازاته ضرب من المستحيل. وقال المونس في تصريح صحفي "نؤيد اقتصار الاستفادة بالقانون على المواطنين فقط" ، مضيفا "لكن في الوقت نفسه لا يعني ذلك القبول ببقية الشروط التي أخرجت المادة 41 من مرسوم الخدمة المدنية من محتواها". من جهته، طالب النائب الدكتور مبارك الطشة بسحب قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد في شأن البدل النقدي وإعادة صياغته بما يساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين. وقال الطشة إنه «في ظل رفع شعارات تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من قبل الحكومة يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بقواعد وشروط صرف البدل النقدي يتنافى مع هذه الشعارات وخاصة فيما يتعلق باشتراط العشر سنوات لبيع الإجازات». ووصف الطشه الشرط بالباطل لتعارضه مع الحقوق المكتسبة لعموم الموظفين.