ماذا يمكن لرئيس الوزراء المكلف الشيخ محمد صباح السالم أن يفعل مع خبيصة الدولة لعقود طويلة، ولو كان بيده عصا سحرية فلن يمكنه أن يصنع شيئاً طالما ظلت المؤسسات القائمة على حالها القديم. سيجد أمامه إدارات فاسدة، عاجزة متواكلة، بعيدة عن الهموم المعيشية للناس، وعزلت نفسها منذ زمن ممتد عن الواجب الوظيفي، وجلست مسترخية مرتاحة على كراسي السلطة التي تعتبرها حقاً مكتسباً بحكم الجنسية السوداء والواسطة، والمحسوبية، والولاءات الفئوية والعشائرية. وإذا قام الشيخ محمد بانتقاء الوزراء من أصحاب الكفاءة والجدارة ممن يريدون تشريف المنصب لا أن يشرفهم، وطبقوا معايير القانون والعدالة في أعمالهم وأغلقوا أبواب وزاراتهم في وجوه أصحاب النفوذ ونواب تمشية المعاملات، فهل تنتهي العقدة الكويتية؟! أبداً، والكل يدرك أن أبواب جهنم المحاسبة غير العادلة ستفتح عليهم في مجالسنا «شبه الديموقراطية»، ولن تكون هناك أولويات اقتصادية وسياسية وحكومة متفرغة لقضايا الأمة. لن يجد الرئيس الجديد غير أكوام من النفايات والسخافات تواجهه في كل جلسة، وستبقى حلول القضايا معلقة إلى أجل غير معلوم، والبلد يراوح مكانه، مصيره معلق على أسعار النفط ارتفاعاً وهبوطاً. عندها إما أن يساير الرئيس الجديد الحالة ويمشي مع «المايه»، كما فعلت معظم – إن لم يكن كل – الحكومات السابقة، ويصبح مرضياً عنه، فقد عرف كيف تلعب السياسة بالطريقة الكويتية على حساب مستقبل الأجيال، أو أنه يمضي في طريقه مسترشداً بمبادئ إدارة الدولة الحديثة حسب ثقافته وتعليمه وعندها سيخاطر بضياع منصبه. أكثر من ذلك، خراب البلد وجموده الاقتصادي والاجتماعي وترديه التعليمي وفساده ليس حله وقفاً على نوعية الوزراء وحسن اختيارهم، فأي وزير جديد سيجد نفسه أمام جهاز إداري ضخم مترهل غارق تماماً في الفساد واللامبالاة، ففي كل إدارة وعند معظم الأبواب الحكومية لن يجد غير المسؤولين، غير المسؤولين، من كبار أو صغار العاملين في الوظيفة، وهؤلاء لا يمكن محاسبتهم، فعندهم بحكم كارت الجنسية الكويتية نوع من الحصانة الوظيفية، وهؤلاء «تنابلة السلطان» يجلسون على كراسيهم آمنين وتجدهم تحت الأضواء لأنهم «يضربون الطار بالمقلوب» (عجاف ونفاق ودعاية مجانية) لجناب الوزير أو الرئيس، بينما أصحاب الكفاءات من أبناء وبنات الوطن ليس لهم مكان في أرض النفاق والتكسب. ماذا يمكنك أن تصنع يا شيخ...؟ وهل لك حرية اختيار كاملة في انتقاء من تعتقد أنهم الأجدر والأفضل للعمل السياسي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أم أن هذا غير ممكن في قاموس السياسة الكويتية...؟ فالشق عود كما يقولون...!