وافق مجلس الشورى على إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية، يُمنح بموجبه نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين، تقديراً لما يقومون به من أعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية والأمنية، بعد أن نال المقترح المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي تأييدا من الأعضاء، عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الأداء السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1435/1436، ودعا المجلس الدارة إلى الانفتاح على الجهود البحثية التي تضطلع بها المؤسسات الأهلية من حيث تمويل مشاريع علمية وبحثية مشتركة تحت إشراف الدارة، وإبرام شراكات مع جهات أخرى مماثلة لها تتفق معها في المهمات والأهداف والرؤى. ودعا المجلس الدارة لرفع قيمة جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى مبلغ أعلى للكتاب الفائز يتناسب مع أهمية ومكانة من تنسب إليه الجائزة عوضا عن 100 ألف ريال، مؤكدا على قراره السابق بـ دعم الدارة باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشاريعها وأنشطتها في المجالات المختلفة. مطالبة الموانئ باستخدام معايير الأداء في التقارير ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي، وطالبت اللجنة المؤسسة باستخدام معايير الأداء في تقاريرها القادمة لجميع أنشطتها ومقارنتها بما هو مخطط له، وأن يتضمن تقريرها القادم نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة وتلافي القصور في تلك المرحلة خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي يجب أن تتفق مع كل من الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، دعا العضو صالح الحميدي لدعم المؤسسة لتتمكن من التغلب على المعوقات التي ذكرتها في تقريرها، لافتا إلى أن المؤسسة لا تستطيع العمل دون دعم يساعدها على تجاوز عقبات مؤثرة مثل طول إجراءات فسح البضائع وضعف الإمكانات المتوافرة لديها وأسلوب الإدارة الحكومي. .. والحكمي: تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة طالب العضو أحمد الحكمي، بتحويل مؤسسة الموانئ إلى هيئة عامة، وقال اتسم تقرير المؤسسة العامة للموانئ بالوضوح والشفافية فيما يتعلق بمؤشرات قياس الأداء، وبينت أن نسبة اشتغال الرصيف (39 %) وهذا معدل منخفض مقارنة بنسبة معدل الإشغال عالميا 75 %، وكذلك معدل إنتاجية الرافعة ومعدل إنتاجية الرصيف، وأرجعت المؤسسة تدني هذه المستويات إلى بنيتها التنظيمية وتأثيرها على مستوى الأداء، وترى أن العمل وفقا للأساليب التجارية يتطلب نمطاً مختلفا من التنظيم، ينسجم مع نظامها، إذ نصت الفقرة الأولى من مادته الثانية على وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ طبقاً للنظم والأساليب الدولية. وأضاف، وفقا للواقع الميداني تشير المؤسسة إلى أنها ما زالت تعمل بالبنية التنظيمية المعدة من اللجنة العليا للإصلاح الإداري عام 1412 أي منذ ربع قرن، ولم يتم تعديلها بما يتفق مع إسناد إدارة تشغيل مرافق وخدمات الموانئ للقطاع الخاص، ما يعتبر عائقا أمام التحديات المستقبلية والمنافسة العالمية. وزاد، يواجه تشغيل الموانئ - وفقا للأساليب التجارية - الكثير من الصعوبات الفنية والإدارية والمالية التي لا تساعد على مواكبة معايير التحول الوطني التي تستند إلى الارتقاء بالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، ما يلزم تطبيق القرارات الرامية إلى تطوير الموانئ السعودية وجعلها موانئ متميزة تدار على أسس تجارية، مؤكداً أن الوضع الجغرافي والاقتصادي للمملكة يتطلب أن تكون الموانئ في مركز تنافسي مميز تنافس فيه أفضل الموانئ العالمية، وفقا للأساليب التجارية، داعيا لإعادة التأكيد على قرار الشورى بتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة تعمل على أسس تجارية تتيح لها فرصة المنافسة العادلة مع الموانئ الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن المؤسسة تواجه معوقات إدارية وتنظيمية لا تساعدها على موافقة معايير التحول الوطني. واقترح العضو الدكتور خالد العقيل تحويل الموانئ إلى شركات متخصصة، وتحويل المؤسسة إلى هيئة تشرف على هذه الشركات تتفرغ لتطبيق المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة، مؤكدا أن ذلك يرفع من قدرة الموانئ وعوائدها الاقتصادية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. واقترحت الدكتورة دلال الحربي، نقل مسؤولية الإشراف على ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ إلى المؤسسة العامة للموانئ، لافتة إلى أهمية توحيد مرجعية الموانئ. ولاحظ العضو المهندس مفرح الزهراني انخفاضا في نسب الإنتاج والحاويات والرافعات مقارنة بالعام الماضي، مطالبا بالتحقيق في هذه الانخفاضات ودراسة علاقتها بتشغيل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ. قروض لراغبي الدراسة في الخارج اقترح الدكتور هاني خاشقجي على البنك السعودي للتسليف والادخار، دراسة منح قروض للمواطنين الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج وتعذر قبولهم داخلياً، بينما اقترح آخر على البنك دراسة إنشاء صندوق خاص بإنقاذ المشاريع الصغيرة المتعثرة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/1436 الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي. ودعت اللجنة في توصياتها على التقرير إلى وضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في نظام البنك، ووضع برنامج لتوعية الأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتكريس ثقافة الادخار. كما دعت اللجنة البنك إلى العمل على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، وإلى دعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها. ولاحظ العضو عطا السبتي، تدني نسبة القروض الإنتاجية مقارنة بالقروض الاجتماعية، مطالباً البنك بالعمل على نشر ثقافة الادخار والتركيز على القروض الإنتاجية.