ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها باستخدام معايير الأداء في تقاريرها القادمة لجميع أنشطتها ومقارنتها بما هو مخطط له، كما طالبت بأن تضمن المؤسسة العامة للموانئ تقريرها القادم نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج التخصيص وتلافي القصور في تلك المرحلة خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي يجب أن تتفق مع كل من الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء. واقترح عضو تحويل الموانئ إلى شركات متخصصة وتحويل المؤسسة إلى هيئة تشرف على هذه الشركات تتفرغ لتطبيق المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة، مؤكداً أن ذلك يرفع من قدرة الموانئ وعوائدها الاقتصادية. و دعا أحد الأعضاء إلى دعم المؤسسة لتتمكن من التغلب على المعوقات التي ذكرتها في تقريرها، مشيرا إلى أن المؤسسة لا تستطيع العمل دون دعم يساعدها على تجاوز عقبات مؤثرة مثل طول إجراءات فسح البضائع وضعف الإمكانات المتوفرة لديها وأسلوب الإدارة الحكومي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. استكمل مجلس الشورى الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435 / 1436هـ، وقرر مطالبة الرئاسة بمساواة لاعبي كرة القدم من ذوي الاحتياجات الخاصة بزملائهم لاعبي كرة القدم من حيث المكافآت والجوائز. كما طالب المجلس في قراره الرئاسة بتوفير الدعم المادي الكافي للأندية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينها من تأمين المستلزمات المكانية والتجهيزات البشرية اللازمة. مكافآت وحوافز للاعبي القدم من ذوي الاحتياجات مطالب بتحويل الموانئ إلى شركات متخصصة أقر مجلس الشورى إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية يمنح بموجبه نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين تقديرا لما يقومون به من أعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية والأمنية. جاء ذلك خلال موافقة المجلس على المقترح المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، جاءت بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435 / 1436هـ، ودعت اللجنة في توصياتها على التقرير إلى وضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، ووضع برنامج لتوعية الأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتكريس ثقافة الادخار. كما دعت اللجنة بنك التسليف إلى العمل على تحقيق التوازن في الإقراض بين منح القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية، وإلى دعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها. وقد طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بإعادة هيكلة القروض الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وقدرة على الوصول للمستحقين لها، فيما طالب آخر البنك بإبراز أنشطته وبرامجه إعلاميا. ولاحظ عضو المجلس عطا السبيتي تدني نسبة القروض الإنتاجية مقارنة بالقروض الاجتماعية، مطالبا البنك بالعمل على نشر ثقافة الادخار والتركيز على القروض الإنتاجية. بدوره اقترح أحد الأعضاء على البنك السعودي للتسليف والادخار دراسة منح قروض للمواطنين الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج وتعذر قبولهم داخليا، بينما اقترح آخر على البنك دراسة إنشاء صندوق خاص بإنقاذ المشروعات الصغيرة المتعثرة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. من جانب آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الأداء السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1435/1436هـ تجاه ما أبداه أعضاء من استفسارات ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ودعا المجلس دارة الملك عبد العزيز إلى الانفتاح على الجهود البحثية التي تضطلع بها المؤسسات الأهلية من حيث تمويل مشروعات علمية وبحثية مشتركة تحت إشراف الدارة وإبرام شراكات مع جهات أخرى مماثلة لها تتفق معها في المهام والأهداف والرؤى.