ننتظر اجال ستين يوما قصد تحديد سلطات الوصاية مصير المجلس ، بهذه العبارة لخص عضو مجلس عمالة الدار البيضاء وضعية غياب سعيد الناصيري عن رئاسة الجماعة الترابية الأبرز بين عمالات الدار البيضاء، إثر المتابعة القضائية المعلن عنها من لدن وكيل جلالة الملك بإستئنافية الدار البيضاء الشهر الماضي، فيما دعا بريجة نائب الرئيس الى إحترام المبدأ الدستوري لقرينة البراءة . كريم كلايبي عضو مجلس العمالة ،أوضح في حديثه خلال دورة يناير ،إلى ان اختصاصات المجلس الإجتماعية لا يمكن استشعارها خلال الولاية الحالية ، مشيرا إلى ان مجموعة من "الأخوان" يقترحون الدفع بالمجلس لتنزيل طموح ساكنة الدار البيضاء. ويرى كلايبي ان ثلاث سنوات هي المدة المهدرة ، وذلك بعد عدم تحقيق مضامين البرنامج الإستعجالي ، والذي لم يتم التحقيق منه اي شئ على حد تعبيره و رغم التنسيق مع ولاة عمالة البيضاء . وشدد العضو البامي ، إلى أنه لم يتم تحقيق خلال هذه الولاية ولا مشروع واحد من مشاريع المجلس . ودعا كلايبي إلى تنزيل مشاريع المجلس منبها إلى المجلس ليس في حاجة الى تقرير أشغال المجلس لعقد دورة يناير وأنه كان من الاولى إرسال هذا التقرير عبر واتساب الأعضاء . من جانب آخر ، يرى القيادي الحزبي ، الى الحاجة لتنزيل اللجان اختصاصها بعيدا عن اللجان المشتركة مع تعميم الإخباري لكافة أعضاء المجلس. وفي إطار إرتفاع منسوب الصراحة ، لفت كلايبي إلى ان مؤسسة مجلس العمالة لا تمتاز بأي امتياز عن باقي الجماعات الترابية من مجلس جماعة ومجالس مقاطعات ، متسائلا في ذات السياق عن جدوى الحضور في ظل فراغ محتوى جداول الأعمال الخاصة بمجلس العمالة . أما أحمد بريجة ، نائب رئيس المجلس والذي يعد أحد أبرز الأسماء التي قد تعوض سعيد الناصيري على رأس قيادة مجلس العمالة ، شدد في تصريح صحفي على ان الدورة نص عليها القانون ، حيث تعقد دورة عادية في الاثنين الثاني لشهر يناير. ويرى بريجة ان انعقاد مجلس العمالة يأتي في ظل الاستمرارية، مع اقتصار الدورة على التقرير الاخباري للرئيس والانشطة الخاصة فيما بين الدورتين . من جانب اخر ، دعا بريجة إلى استحضار مبدأ قرينة البراءة كمبدأ دستوري ، في إشارة الى المتابعة القضائية لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء . مجلس العمالة بحسب نائب الرئيس، له اختصاصات اساسية ومهمة ، ونحن في مرحلة تصريف الاعمال في انتظار إتمام ست أشهر لانتخاب رئيس جديد لتسير مجلس العمالة . وكشف بريجة الى انه خلال الدورة أعلن على خارطة طريق ما تبقى من عمر المجلس عبر تفعيل وتنزيل برنامج عمل العمالة عبر الاتفاقيات والشراكات مع القطاعات الحكومية التضامن الداخلية وكذا التعمير والسكنى . ولفت القيادي البامي ، الى ان الدورة الاستئنائية سوف تستهدف الاتفاقيات الغير المفعلة وتمرير تطبيق برنامج تنمية العمالة 2022-2027 وذلك في سعي رفع وتيرة الإنجاز المشاريع المسطرة في إطار الاتفاقيات مع القطاعات الحكومية . بخصوص جدول الأعمال المثير للجدل في ظل السياق غياب الرئيس ، كشف الصوتي عبد الرحيم عضو مجلس العمالة ، الى ان صلاحيات نائب الرئيس محدودة ولا يمكن له ان يبرمج أي بند يهم صرف الميزانية ولهذا ارتأى المكتب برمجة تقرير الرئيس والانشطة بين الدورتين ، لا تدخل في نطاق التسيير والتي لا يمكن ان تدخل ضمن مهام الرئيس . النفقات الاجبارية وفق الصوتي تصرف بشكل عادي ، مشيرا الى ان هناك واقع قانوني ل 60 يوم قصد تحديد سلطات الوصاية مصير مجلس العمالة . وخلص عضو مجلس العمالة البيضاوي ، الى انطلاق مسار مجلس العمالة عبر اعتماده لمنحى إيجابي خلال هذه السنة بعد حالة الجمود التي كان يشهدها ، مشيرا الى ان اجتماعات المجلس السابقة كانت ترفع بعد خمس دقائق رغم جداول الأعمال المكتظة . قم بحفظ هذا المقال