أدرج مجلس جماعة الدار البيضاء قرار تصفية شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للتراث" ضمن جدول أعمال الدورة العادية المرتقبة خلال شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما أكده مصادر مطلعة لـ"موقع القناة الثانية". تأتي هذه الخطوة بعد تسع سنوات من حياة الشركة، التي كانت تهدف إلى حفظ وإعادة تأهيل التراث المادي وغير المادي لمدينة الدار البيضاء، إلا أن تعثر تنفيذ العديد من المشاريع دفع سلطات الوصاية ومجلس المدينة إلى اتخاذ قرار الحل ومعها إنهاء تجربة "شركة التنمية المحلية" كما تضمنتها تعديلات قوانين الجماعات الترابية بحسب المصدر، واجهت "الدار البيضاء للتراث" العديد من التحديات، أبرزها تداخل اختصاصاتها مع شركات تنمية محلية أخرى، ما تسبب في غياب وضوح الأدوار وتضارب المسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية. هذا التداخل وفق مصدر موقع القناة الثانية، أثّر بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع الموكلة إلى الشركة، ما دفع مجلس المدينة إلى مراجعة الأوضاع واتخاذ قرار بتصفية الشركة لتحسين الإدارة وتعزيز التنسيق بين باقي شركات التنمية المحلية. كما أكد المصدر ذاته أن الشركة فشلت في تنفيذ مشاريع ملموسة تهدف إلى تطوير المدينة أو تحسين صورتها، على الرغم من التمويلات الكبيرة التي حصلت عليها من خلال اتفاقيات وقعتها مع وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، ومجالس محلية. من بين المشاريع التي كان من المفترض أن تنجزها "الدار البيضاء للتراث" والتي توقفت أو تأخرت، تحديث وسط المدينة التاريخي، وتأهيل ممرات تاريخية مثل بوطبول، الگلاوي، سوميكا والتازي، إضافة إلى ترميم واجهات شارع محمد الخامس. ورغم الشروع في بعض هذه المشاريع قبل سنوات، إلا أن التقدم فيها ظل بطيئًا للغاية، مما أثار استياء السكان والمستثمرين على حد سواء.من جانب اخر ، وبحسب ما ورد من المصدر لموقع القناة الثانية، من المنتظر أن يناقش المنتخبون في مجلس جماعة الدار البيضاء كيفية التعامل مع المشاريع الجارية التي كانت تشرف عليها شركة "الدار البيضاء للتراث" بعد اتخاذ قرار الحل. ويبدو أن التوجه الحالي يتمثل في استكمال هذه المشاريع عبر شركات أخرى أو هيئات جديدة يتم تكليفها بمتابعة الأعمال. وقد تلقى موظفي ومسؤولي "الدار البيضاء للتراث" مؤخرًا إشعارات بإمكانية الانتقال إلى مقرات جديدة في إطار التصفية المحتملة للشركة، ما يؤكد أن المجلس عازم على إنهاء دور الشركة قريبًا. وفي إطار جهود تحسين إدارة شركات التنمية المحلية بالمدينة، كشفت مصادر مطلعة عن خطط لإعادة هيكلة شركة تنمية محلية أخرى، وهي "الدار البيضاء للخدمات" (Casa Prestations)، إذ من المتوقع أن تحتفظ الشركة بمهامها الأساسية فقط، ما يعكس توجها نحو تقليص عدد الشركات المحلية أو دمجها من أجل تحقيق فعالية أكبر في تنفيذ المشاريع التنموية بالمدينة. وسيظل مستقبل المشاريع التي كانت تحت إشراف "الدار البيضاء للتراث" موضوعًا للنقاش في الأسابيع القادمة، بينما يبقى الهدف الأساسي للمجلس هو ضمان استمرارية الأعمال وتجنب تأخير أكبر قد يؤثر على التنمية المستدامة للمدينة.