أكد البنك المركزي السعودي على أهمية منح المنتجات الادِّخارية الأولوية في التطوير والمرونة، في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه.كما ينبغي على البنك إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جارٍ للعميل، ويُستثنى من ذلك المنتجات التي تتطلَّب آلية تقديمها استقطاعًا تلقائيًّا. وشدَّد على شمول المنتجات، الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك ذوو الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمون، والأقل من عمر الثامنة عشرة. جاء ذلك في مسودة مشروع القواعد العامة للمنتجات الادِّخارية لدى البنوك والمصارف، طالبًا مرئيات العموم من المهتمِّين والمختصِّين، وذلك عبر منصَّة «استطلاع» حتَّى تاريخ 25 يناير 2024.وأوضح البنك في بيان له، أنَّ هذا المشروع يستهدف إيجاد إطار عام للمنتجات الادِّخارية؛ ممَّا يُساهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادِّخارية، وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.ويتضمَّن المشروع عددًا من الأحكام التي يجب على البنوك والمصارف مراعاتها في المنتجات الادِّخارية، بدءًا من تصميمها وتطويرها، ومرورًا بالإعلان والإفصاح عنها، ووصولًا إلى تقديمها وإدارتها. ووفقًا للضَّوابط يجب الالتزام بالمرونة في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، وفي سبيل ذلك ينبغي على البنك إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وشمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك: ذوو الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمون، والأقل من عمر الثامنة عشرة. ونص المشروع على أنَّه يجب على البنك منح المنتجات الادِّخارية الأولوية في عملية تطوير منتجاته، ومراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في ذلك.​ كما تضمن أنَّه على البنك منح المنتجات الادِّخارية الأولوية في الإعلانات الترويجية، إلى جانب تخصيص نافذة لعرضها ضمن الموقع، والتطبيق الإلكتروني للبنك تتضمن -كحدٍّ أدنى خصائص كل منتج، شروط الاستفادة منه، والأسئلة والأجوبة الشائعة عنه، ومراجعة النافذة باستمرار بما يضمن حداثة المعلومات.​ضوابط المنتجات الادِّخارية برامج لذوي الدخل المنخفض والأجانب والأطفالجودة تصميم المنتج​ والإفصاح والشفافيةتقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرارالشفافية والوضوح في كافة وثائق المنتج