توافق حقوقيون شاركوا في ندوة "التصدي للهجمات الإعلامية المعادية وكيفية الرد عليها"، التي عقدت في الرياض أمس، على أن الانتقادات المتعلقة بملفات حقوق الإنسان التي تتعرض لها دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغت 1527 هجوما قادته منظمات أممية منذ عام 2011 وحتى الآن، سبباها الجهل بالأنظمة والقوانين، وأسلوب التغاضي عن تلك الاتهامات. وحمل المجتمعون الإعلام الخليجي وزر عدم مجابهة الإعلام المضاد بلغات تصل إلى بلدانه، لأنه يكتفي بالرد باللغة العربية التي لا تصل إليها. أسباب تزايد الانتقادات التجاهل وعدم الرد الجهل بالقوانين والأنظمة عدم وجود إعلام فاعل الترصد والاستهداف غياب المعلومات الحقيقية في مكاشفة مشتركة، استمرت أربع ساعات، اتفق المسؤولون الخليجيون المشاركون في ندوة "التصدي للهجمات الإعلامية المعادية وكيفية الرد عليها"، التي عقدت أمس في الرياض، على أن الإساءات المتعلقة بملفات حقوق الإنسان التي تتعرض لها دول مجلس التعاون ناتجة عن تغاضي تلك الأصوات عن الإيجابيات القائمة، إضافة إلى جهل بالأنظمة والقوانين. أشار رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، الدكتور عمر الحسن، خلال ورقته إلى أن دول المجلس تعرضت لحوالى 1527 هجوما من منظمات وجهات أممية، منذ 2011، وحتى الآن، وأن الانتقادات تركز على 22 ملفا، ذكر منها الإعدامات، وحقوق المرأة، وحرية الرأي، ومجهولي الهوية وغيرها من الملفات، إذ تصدرت المملكة دول المجلس من ناحية تعرضها للهجوم بـ14 ملفا، بينما حلت البحرين ثانيا بـ13 ملفا، وتساوت كل من الإمارات والكويت بـ11 ملفا لكل منهما، في حين جاءت قطر في المرتبة ما قبل الأخيرة بـ9 ملفات، وعمان بـ4 ملفات. ضعف المجابهة قال أستاذ القانون الجنائي، المشارك بجامعة السلطان قابوس، الدكتور راشد البلوشي، خلال ورقته، إن الإعلام الغربي يمتلك قوة استفادت منها الدول المتقدمة، بينما أثّر ضعف وسائل الإعلام الخليجية في عدم مجابهة الإعلام المعادي بلغة تصل إلى تلك البلدان، معتبرا الإعلام بدول المجلس يرد على نفسه فقط. كما دعا أستاذ الإعلام والإستراتيجيات الاتصالية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور خالد الفرم، إلى ضرورة الاعتماد على العنصر الخليجي في كتابة المحتوى الإعلامي، مشيرا إلى أن صناعة المضمون المراد إيصاله إلى الغرب يجب أن يكون صناعة خليجية بحتة، مبينا أن الهجمات الإعلامية ضد دول المجلس تسببت في تآكل رأس المال المعنوي خليجيا. تحسين الصورة شدد مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الدكتور طاهر بو جلال، على ضرورة الانتقال من سياسة ردود الأفعال الآنية إلى التفكير في إيجاد آلية لبلورة إستراتيجية واضحة المعالم، وخطة عمل، وتوفير الميزانية اللازمة، مشيرا إلى أن استمرار الحمالات التشويهية ضد دول الخليج تفرض ذلك. وأضاف "نتقدم بمقترح إنشاء فريق Think Tank على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، يقوم بوضع إستراتيجية وخطة عمل وميزانية لتحسين صورة دول المجلس في المحافل الدولية"، لافتا إلى أن إنشاء هذا الفريق سيمكن من تعزيز المستوى المعرفي والحقوقي، والمشاركة الفعالة في تعبئة واسعة النطاق لمصلحة دول المجلس. دعم المجتمع المدني قال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف الزياني، إن الشريعة الإسلامية منحت جميع القيم والمبادئ والكرامة، وأكدتها دون ركون إلى الاختلاف في اللون والجنس والعرق، موضحا أن سياسات دول مجلس التعاون تدعم بناء المجتمع المدني بمختلف الوسائل الممكنة والمتاحة. واستغرب الزياني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد، السفير حمد المري، الحملات المعادية التي تحاول تغذية سياسة التفرقة، وتجاهل ما يقدمه الآخرون من إسهامات إيجابية في الحفاظ على حقوق الإنسان، والاستمرار في نشر معلومات مغايرة ومجانبة للصواب، والهجوم على دول الخليج لتحقيق مقاصد خفية بطرق غير شرعية. وأكد أن الهجمات التي تتعرض لها دول المجلس، لن تتمكن من إيقاف مركبة التطور والنمو الخليجي، بل ستزيده قوة. إجراءات استباقية بدوره، قال رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، الدكتور هادي اليامي، إن الندوة أبانت اهتمامات الحقوقيين الخليجيين بالتصدي للهجمات التي تتعرض لها دولهم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الخطوات التي في مقدمتها القيام بإجراءات استباقية، توضح تمتع المواطن والمقيم في دول الخليج بكافة حقوقهم الدينية والإنسانية والمالية، وأن القضاء في تلك الدول يحمي حقوق الجميع. وتابع اليامي بالقول إنه إذا كانت دول الخليج قد اختطت لنفسها نظاما سياسيا ليس مشابها للديمقراطيات الغربية فهذا لا ينقصها في شيء، لأنه نابع من دينها وموروثاتها وتقاليدها، ونجحت بفضل أنظمتها السياسية في تحقيق نمو اقتصادي غير قليل، وباتت قبلة يطلبها الراغبون في الاستثمار الآمن والعيش المستقر.