بما أننا في قبالة سمو رئيس مجلس الوزراء د.محمد الصباح وهو من هو في عالم الاقتصاد فاعذروني لاستغراقي في عالم الأرقام، سائلاً الله السداد والتوفيق لسموه: أولوية الأولويات للحكومة القادمة والأهداف الجوهرية لبرنامج عملها الآتي: تفكيك البنية الاشتراكية الرعوية القديمة والمتمثلة بقيام الدولة بالنشاطات الإنتاجية وتركها للقطاع الخاص ضمن ضوابط وأسس رشيدة ومحكومة بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وفي ظل قوانين الضريبة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك. وقد ذكرنا قَبْلاً أن تكلفة أنتاج وزارة الكهرباء للكهرباء وتحلية المياه بلغت حسب آخر مصروفاتها 3.237 مليارات دينار، وفي السنة المالية 2022-2021 بلغت المصروفات 2.498 مليار دينار والإيراد السنوي 500 مليون، والكارثة أن دعم الوقود لمحطات تكرير النفط ومحطات إنتاج الكهرباء والماء يصل 3.5 مليارات دينار من أصل 5.927 مليارات دينار قيمة إجمالي الدعوم، إذ يشكل دعم الطاقة والوقود ما نسبته 59.4% لذلك فإن إحالة إنتاج الطاقة والوقود وتحلية المياه للقطاع الخاص ستوفر للدولة 3.5+ 3.237= 6.737 مليارات دينار، ويتم إنشاء محطات صديقة للبيئة وفق أحدث التكنولوجيا وأوفقها للبيئة. وهذا يجرنا إلى وجوب قيام الدولة باعتماد أسلوب التوزيع النقدي لكل أشكال الدعوم للإبقاء على المستوى العالي والكريم للمواطن ومواجهة ارتفاع الأسعار أياً كانت، حيث تقوم الحكومة بتوزيع ثلاثة مليارات كل سنة وتصرف شهريا بواقع 166 دينارا 3 مليارات تقسيم 1.500.000عدد المواطنين= 166 ديناراً لكل فرد من المواطنين، وهذه المليارات سيتم توفيرها نتيجة خصخصة القطاع الإنتاجي. فبالاضافة إلى الوفورات السابقة في قطاع الوقود والطاقة فإنه اذا تمت خصخصة القطاع الصحي ووفرت الدولة تأمينا صحيا بقيمة 1200 دينار لكل مواطن تصبح التكلفة الإجمالية 1.8 مليار دينار مقارنة بالتكلفة الحالية، حيث بلغت مصروفات وزارة الصحة 2.688 مليار، وبهذا يكون الوفر 888 مليونا، ناهيكم عن تطور وترقية وسرعة وضمانة الخدمات الصحية ونمو النشاط الاستثماري والرأسمالي والمُضاعَف الاقتصادي الذي يحرك كل القطاعات. وفي هذا السياق نذكِّر بأن جموع الموظفين الذين حُولوا للقطاع الخاص إضافة إلى العاملين فيه حالياً والذين قد تصل أعدادهم إلى 300 ألف موظف أقترح أن تكون قيمة دعم العمالة 600 دينار شهريا، وستكون تكلفتهم الإجمالية 2.1 مليار دينار، ولا يتم تسعير الشهادات، والقطاع الخاص هو من يحدد بمعايير المنفعة والجدوى قيمة عمل وخبرة الموظف، وهنا سيكون الموظف الكويتي الأعزب الذي لا يملك شهادة وراتبه يساوي 350 دينارا كحد أدنى يتسلم 350+ 600+ 166(الدعم) المجموع 1116 دينارا، فيكون نصيب العائلة المكونة من زوجين وثلاثة أبناء شهرياً (830) دينارا. استشفافاً من تجربة وأسلوب المملكة العربية السعودية بتصميم المدن الحديثة وفق أسس حضرية ذكية حيث الساحات متعددة الاستخدام والمساحات الخضراء وتوفير الأسواق وأماكن الترفيه واعتماد المشي للوصول لمراكز الخدمات 5 دقائق بهدف تقليل وجود السيارات نقترح 100 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات، قيمة الفيلا 70 ألف دينار كويتي، وقيمة الشقة 50 ألفا، والحكومة توفر الأرض فقط، أما تهيئة الأرض وتوفير الخدمات والبنية التحتية يكونان عبر مطور عقاري يستفيد من نظام الـ(بي أو تي) وشركات عالمية متخصصة تصمم وتبني الوحدات السكنية، والمواطن المستحق للسكن بعدها يختار الفيلا أو الشقة المناسبة، ويتعاقد مع البنك الممول وفق التالي: القسط الشهري يمتد ثلاثين سنة بمرابحة 30% تدفع الحكومة فورا للبنك قيمة المرابحة للفيلا 21 ألفا كمنحة للمواطن، وللشقة تدفع (15) ألف دينار، فيكون قسط الفيلا الشهري 194 دينارا، وقسط الشقة 138 دينارا والاستلام فوري عند الزواج، وقيمة الوفر مقارنة بالوضع الحالي ستكون 8 مليارات تكلفة القرض الإسكاني مع الدعم لـ80 ألف فيلا يضاف لها قيمة 20 ألف شقة بواقع 70 ألف دينار للشقة، والمجموع 1.4 مليار، وعلى ذلك إجمالي التكلفة للفلل والشقق ستكون 9.4 مليارات، أما حسب مقترحنا ستكون التكلفة على الدولة 1.68 مليار دينار للفلل و300 مليون دينار للشقق، والمجموع 1.980 مليار الفرق كبير يصل 7.420 مليارات دينار كويتي. لاحظوا الفرق مع فورية التملك عند الزواج في مقترحنا، في حين الوضع الحالي التملك بعد ما يزيد على 14 سنة، ورحمة المواطنين من فقدان مدخراتهم وورثهم لبناء وشراء البيوت الباهظة وحماية المتقاعدين الذين يفقدون مدخراتهم لبناء أدوار لأبنائهم فضلا عن تعرضهم لغش وسرقات بعض المقاولين... إلى هنا سأقف وأذكِّر بأني في مقالاتي السابقة قد بسطت الأفكار والمقترحات.