الفيلسوف والشاعر الهندي الكبير طاغور له عبارة تقول ( سأل الممكن المستحيل أين تقيم ؟ فأجاب : في أحلام العاجز ) وهناك قول عربي (أجهل الناس من قل صوابه وكثر إعجابه ) وهو ماينطبق على الحكومة التي تعاند وتكابر عندما ينتقدها أحد بأنها ﻻتملك رؤية وماشية على البركة وهناك للأسف من يطبل لها وينطبق عليه المثل القائل (مايمدح السوق إﻻ من ربح فيه ) وإن كنا ننتقد الحكومة فهو نقد هادف وبناء لأننا ﻻنطمح إﻻ لكويت حديثة ﻻتقل شأنا عن الدول الخليجية الأخرى. نريد أن نضرب مثل على جهل الحكومة وعمى الألوان المصابة به منذ زمن بعيد فهي تبعثر الأموال على مشاريع مليارية فاشلة ومايؤكد فشلها هو تعثرها لسنوات طويلة مثل جامعة الشدادية ومطار الكويت واستاد جابر ومستشفى جابر والقائمة تطول وتتجاهل مشاريع وأفكار مبدعة ﻻتكلف كثيرا ولكنها لو تم تنفيذها سوف تؤدي إلى نقلة نوعية في التنمية وتحقق رؤية أمير البلاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله التي هي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بحلول 2035. هناك مشروع قدمه المهندس أحمد العربيد الرئيس التنفيذي السابق لشركة نفط الكويت منذ عشر سنوات تقريبا للحكومة وقد تبناه ودافع عنه وحاول تسويقه الشيخ أحمد الفهد عندما كان وزيرا للطاقة وبسبب الصراعات السياسية وغياب لرؤية الحكومة ضاع المشروع في دهاليز الحكومة والجدير بالذكر إن اسم المشروع (البرميل الذهبي أو مبادرة إعلان الكويت عاصمة نفطية) . قبل أيام نفض مجلس الأمة ممثلا باللجنة المالية بالمجلس الغبار عن هذه المبادرة أو المشروع وصرح رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن اللجنة اجتمعت مع مجموعة من المبادرين الشباب وأغلبهم مهندسين كويتيين برئاسة المسؤول النفطي السابق أحمد العربيد صاحب المبادرة مضيفا إنه كانت عندهم مبادرة لأن تكون الكويت عاصمة نفطية وتحويل النفط من الأسود إلى الذهبي والمقصود تنمية صناعات نفطية تزيد من إيراداتها إلى 30 مرة على بيع النفط الخام . النائب فيصل الكندري مقرر اللجنة أشاد بالمبادرة وإنها تنسجم مع الوثيقة اﻻقتصادية والخطة التنموية وسوف يتم إرسال المبادرة إلى الجهات الحكومية المختصة وأن المجلس داعم لها.نقول إن المبادرة قد أشبعت دراسة والحكومة لديها علم بها ولكن هي ﻻتتبنى هذه المبادرات الشبابية لأنها بكل بساطة مشغولة بكيفية تغطية العجز الوهمي في الميزانية هل تقترض من البنوك المحلية أو من البنوك العالمية رغم أن لجنة الميزانيات في مجلس الأمة أوصت بالسحب من اﻻحتياطي لتغطية العجز ولكن لأنها حكومة تخدم التجار وتريد تنفيع البنوك المحلية والعالمية فهي حتما سوف تلجأ للاقتراض حتى تصب فوائد القروض في جيوب حفنه من التجار وحيتان المال العام. إذا كانت الحكومة مصرة على اﻻعتماد عليى النفط كمصدر وحيد للدخل فهذا المشروع يصب في نفس اﻻتجاه ولكن بطريقة متطورة ومجزية لأنها باختصار سوف تركز على البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها والتي تصل إلى 3000 مصنع مما يقفز بسعر النفط الخام إلى خمسة أضعاف سعره لأنه سوف يحوله إلى منتجات مثل البلاستيك وصناعات كثيرة من شأنها أن توفر فرص عمل للشباب الكويتي وتدعم القطاع الخاص المنتج حتى تخفف العبء عن بند الرواتب الذي يلتهم الميزانية العامة علاوة على إنشاء مراكز أبحاث وجامعة مرتبطة بالصناعة النفطية لتخريج كوادر فنية وطنية تعمل في القطاع النفطي. لو أن الحكومة تبنت هذا المشروع ونفذت هذه المبادرة منذ الإعلان عنها قبل عشر سنوات لما تأثرت الميزانية بانخفاض أسعار البترول ولتحولت إلى عاصمة عالمية للصناعات النفطية ولكن هناك مثل يقول (أن تصل متأخرا خيرا من أن ﻻتصل أبدا) فهل تتدارك الحكومة نفسها وﻻتضيع هذه الفرصة من يدها للمره الثانية وعلى أعضاء مجلس الأمة أن يلزموا الحكومة بهذه المبادرة من خلال التصويت عليها في المجلس كأي اقتراح بقانون لأن الحكومة تعودت على أن تركن هذه المبادرات الرائعة والخلاقة على الرف مثل مبادرة المثلث الذهبي الذي تقدم أحد الشباب المبدعين ﻻستثمار منطقة جليب الشيوخ والمطار الحالي والمناطق التي حولها لتحويلها إلى منطقة استثمارية تدر دخلا إضافيا للحكومة بدل أن تكون منطقة مهملة تشوه منظر البلد علاوة على أخطارها الأمنية فهل تفيق الحكومة من سباتها وتتبنى المبادرات المعروضة عليها مثل مبادرة المثلث الذهبي والبرميل الذهبي وغيرها من المبادرات حتى تعود الكويت إلى سابق عهدها وتألقها أيام الزمن الجميل. أحمد بودستور