استشاط مواطنو كوبا غضبا حيال قرار الحكومة بتحرير عملية بيع السيارات على أرض الجزيرة، بسبب ارتفاع الأسعار التي وضعتها وكالات بيع السيارات المملوكة للدولة، التي تصل إلى نحو 200 ألف دولار أمريكي. واعتبارا من يوم الجمعة الماضي، لم يعد مواطنو كوبا والأجانب المقيمون على أراضيها، بحاجة إلى الحصول على تصريح خاص لشراء سيارات مستوردة. وكما توقع كثير من العملاء، فقد شهدت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعا شديدا، عندما خففت السلطات من القيود المفروضة على استيراد السيارات؛ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح أحدث إصلاح اقتصادي، أعلنت عنه حكومة الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، في الشهر الماضي؛ أن السيارات المستوردة ستطرح للبيع بأسعار "مماثلة" لتلك التي حددتها السوق. ورغم هذا التصريح، ارتفعت أسعار سيارات شركة "بيجو" الفرنسية، أحد الطرازات القليلة التي يتم استيرادها إلى كوبا، في بعض وكالات بيع السيارات التي تديرها الدولة؛ لتُراوح بين 90 و200 ألف دولار؛ وفقا لسعر الصرف الحالي. ويراوح راتب مواطني كوبا العاملين في القطاع الحكومي بين 30 و40 دولارا شهريا. ويشتكي دييجو، الذي رفض الإفصاح عن اسمه بالكامل، قائلا "مَن مِن العُمّال هنا في كوبا، لديه مثل هذا المبلغ"؟وكان لدى دييجو (68 عاما)، الذي يعمل ضابطا في أسطول كوبا التجاري، تصريح احتفظ به لمدة عامين، لشراء سيارة جديدة بنحو 2,600 دولار. والآن هو ليس بحاجة إلى التصريح، لكن أرخص سيارة متاحة، في الوكالة التي زارها في حي ميرامار في العاصمة هافانا؛ كانت سيارة مستعملة من طراز "فولكس فاجن - بولو" موديل عام 2007م، كان سعرها بـ 25 ألف دولار. وقال دييجو: "بعد توفير المال في البنك، على مدى سنوات، الذي كان شرطا وضعوه؛ يفرضون الآن على العمال السعر الذي يحددونه". وأعرب آخرون عن شكواهم أمام نفس وكالة السيارات، وقالوا إنها "فضيحة". وتسمح القواعد الجديدة للكوبيين بشراء سيارات جديدة، ومستعملة حديثة الإنتاج نسبيا، من وكالات بيع السيارات المملوكة للدولة. ويُعتبر هذا تعديلا على إصلاح أدخل في عام 2011م، كان يسمح لهم بشراء السيارات المستعملة من أفراد آخرين. وعندما أعلنت السلطات عن التغيير في القوانين، قالت إنها ستمنح "الأولوية" في حق شراء سيارة جديدة، للأشخاص الذين لديهم تصاريح معلقة. إلا أن الأمور لم تعد بهذه السهولة. واستبعدت ربة المنزل، مايتي إيسكالانتي (42 عاما) شراء سيارة جديدة في ظل الوضع الجديد. وكانت حصلت على تصريح بشراء سيارة يصل ثمنها إلى 5,300 دولار، لكن هذا المبلغ لن يساعدها بصورة كبيرة حاليا. وقالت إيسكالانتي، مُعبّرة عما بداخلها من غضب: إنه "أمر مشين". ورفضت وكالة بيع السيارات الرسمية في البلاد "سيميكس"، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالأسعار. وبعد ثورة عام 1959م بفترة قصيرة، فرضت كوبا حظرا على بيع السيارات. وعلى مدار سنوات، ازدهرت سوق سوداء للحصول على تصاريح شراء السيارات، التي يصعب الحصول عليها، التي غالبا ما تعطيها الحكومة لموظفيها أو للأطباء، التي كان يبلغ سعرها عادة بضعة آلاف من الدولارات. وكان يسمح الإصلاح، الذي نُفِّذ في تشرين الأول (أكتوبر) 2011م، للأفراد بشراء وبيع السيارات من بعضهم البعض، وقبل صدوره كان يسمح فقط للأفراد ببيع وشراء موديلات ما قبل عام 1959م. وتحظى هافانا بشعبية بين زوارها، بسبب شوارعها التي تمتلئ بطرازات السيارات الأمريكية، التي يعود تاريخها إلى النصف الأول من القرن العشرين، إضافة إلى السيارات من طراز "لادا" و"مسكوفيتش"، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية خلال الحرب الباردة. وانضمّت حديثا طرازات سيارات شركة "جيلي" الصينية إلى الساحة. وأصبح يحق لوكلاء السيارات المملوكة للدولة استيراد السيارات الجديدة، في خطوة تهدف وأمور أخرى إلى تحسين كفاءة وسائل النقل العام. وينفذ الرئيس الكوبي راؤول كاسترو (82 عاما) على مدى عدة سنوات إصلاحات متواضعة، تهدف إلى تحرير الاقتصاد، بصورة جزئية، في النظام الذي تسيطر عليه حكومة الجزيرة، وفتح مساحة مزيد من المبادرات الخاصة.