في الوقت الذي أبدت فيه وزارة الإسكان تفاؤلها حول استلام المخططات السكنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية في جميع مناطق المملكة، كشفت عن ورشة عمل مرتقبة الخميس المقبل لتطوير آليات التعاون مع شركات التطوير العقاري، وإيجاد آلية شراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة البناء وتملك المواطنين للمساكن. وأكد وكيل وزارة الإسكان للتطوير الدكتور عبدالعزيز العمار خلال جولة تفقدية قام بها في مشاريع الإسكان بمنطقة حائل، والتي استضافت فيها عددا من الإعلاميين، أن الوزارة تسعى لإيجاد آلية شراكة مع المطورين العقاريين، مشيراً إلى عقد الوزارة لورشة عمل الخميس المقبل من أجل هذا الهدف. وعن آلية الاستحقاق التي من المنتظر إعلانها خلال هذه الأيام، قال العمار إن الوزارة ما زالت بانتظار الموافقة عليها، مبيناً أنه بمجرد الموافقة عليها وإعلانها، ستبدأ الوزارة في فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل المستفيدين، ومن ثم ستجري عملية فرز المتقدمين، يتبع ذلك إجراء خاص بإقرار الأسماء، مضيفاً: "وبعد ذلك ستجرى القرعة وسيسلم المستفيدون حصصهم من مشاريع الإسكان". وخلال الجولة اطلعت الوزارة بمعية إعلاميي المنطقة ومسؤولي الشركات المنفذة، على المشاريع الإسكانية هناك، التي لحقها التعثر لعدد من السنوات، وهو ما دفع الوزارة إلى سحب المشروع من المقاول السابق وتسليمه لمقاول جديد، في حين يشتمل المشروع على 720 قطعة مطورة، و1040 وحده سكنية، وخمس مدارس للبنين والبنات، إضافة إلى جامع يتسع لـ1500 مصل، وتسعة مساجد أخرى، ومركزا صحيا. وأكد العمار أن وزارة الاسكان ستبدأ العمل على توزيع الوحدات السكنية والأراض المطورة فور انتهاء المشروع الذي من المقرر أن ينتهي خلال عام واحد، مشيراً إلى سرعة وتيرة العمل فيه بعد تسليمه للمقاول الجديد. وشدد العمار على أنه لم يعد هناك أي مشاريع متعثرة لدى وزارة الإسكان في كل مناطق المملكة، مضيفاً: "كما تتطلع الوزارة لاستلام أرض وزارة الدفاع بحائل، وجميع المخططات السكنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية بحائل وجميع المناطق".