جاءت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، لتدفع مجلس النواب إلى تقديم اقتراح يتمثل في حظر استقدام اللاعبين الأجانب وكذلك المدربين، إلى كل الأندية المصرية بكل درجاتها، لاسيما أن هذه التعاقدات تكبد خزينة الدولة ملايين الدولارات. وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من الحكومة المصرية حظر استقدام الأجانب لكل الاندية الرياضية المصرية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتساءل أمين في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قائلاً: لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري، بدلاً من العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار؟ مطالباً من الحكومة إصدار قرار فورى يطبق على جميع الأندية المصرية، في مختلف الألعاب الرياضية وفى مقدمتها كرة القدم، بالتوقف الفوري للتعامل بالعملات الأجنبية مع جميع اللاعبين والمدربين الحاليين المتواجدين داخل مختلف الأندية المصرية.   ودعا النائب أشرف أمين، اتحاد كرة القدم المصري وكل رئيس ناد رياضي (مخلص لوطنه) بحسب وصفه، إلى وقف التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب بالعملات الخارجية، على الأقل في الوقت الراهن الذي يشهد أزمة في الدولار، بالتزامن مع انتشار سوق موازية للدولار وصل فيها سعر الدولار لأكثر من 53 جنيهًا، مطالباً من الحكومة الإسراع في تنفيذ كل الإجراءات الخاصة بانضمام مصر لتجمع "البريكس". وقال أشرف أمين: "الدولة تمر بمأزق اقتصادي في العملة الصعبة، مصر فيها 102 لاعب أجنبي، مرتباتهم بالدولار، والجزائر فعلتها من قبل، ومنعت التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب". وتابع: "ممكن نوقف التعاقد مع الأجانب سنة أو سنتين، نحن مستهدفون من كل الجهات ولازم نعبر الأزمة". الجدير بالذكر أن الأندية المصرية الكبرى تعتمد بشكل كبير على الأجانب، مثل الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري وبيراميدز، وشهدت المواسم الماضية زيادة عدد الأجانب إلى 5 لاعبين بصفوف الفريق الواحد، بعدما كانت 3 فقط من قبل. وتضمن اللائحة أنه لا يجوز إشراك غير المصري في مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات، كما لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب. تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App