قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي إن تحرير سعر صرف ‏الجنيه أمام الدولار، يتطلب تحقيق شرطين. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "‏DMC‏"، على ‏ضرورة تحقيق شرطين أولهما توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي والآخر استمرار انخفاض ‏معدل التضخم.‏ وشدد على أهمية توفير البنك المركزي حصيلة كافية من النقد الأجنبي تقدر بـ5 مليارات دولار كحد أدنى لمنحها إلى ‏البنوك للدفاع بها عن قيمة الجنيه والإيفاء بتمويل المستورين.‏ وأشار إلى تسعير المستوردين السلع خلال الفترة الماضية بسعر السوق الموازية، معقبا: "الفترة الماضية لم ‏تكن هذه الشروط موجودة، الآن بدأت تكون موجودة، وتقريبا الـ 5 مليارات سيتم تدبيرهم" على حد قوله.‏ وأوضح أن طلبات المستورين تمثل 50% من إجمالي الطلب على الدولار، في حين يمثل المضاربون على سعر ‏الدولار بالسوق الموازية نحو 30 % إضافة إلى 20 % من المواطنين.‏ وأضاف أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون تحقيق الشرطين من شأنه المساس بالأمن القومي، ‏وإحداث المزيد من ارتفاع أسعار السلع بالسوق والتي بدورها تؤدي إلى أبعاد اجتماعية خطيرة تؤثر على الأمن ‏القومي، حسب وصفه، معقبا: "مرونة سعر الصرف مطلوبة لكن بدون المساس بالأمن القومي".‏ المصدر: الشروق تابعوا RT على