كشفت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تسجيل 7 آلاف شكوى وملاحظة ضد وكالات السيارات، واستبدال أكثر من 2000 مركبة خلال العام الماضي، وتركيب شاشات إلكترونية في منافذ البيع بالدولة لتسجيل الشكاوى ضد التجار. جاء ذلك خلال ندوة لنتعاون معاً من أجل حماية المستهلك، التي نظمتها حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، والمستشار صلاح الحليان، والنقيب سعود خلفان رئيس قسم المعلومات والتطوير بإدارة المباحث الإلكترونية بشرطة دبي. ودعت الندوة لإعطاء مزيد من الصلاحيات لجمعيات حماية المستهلك لتفعيل دورها، باعتبارها منظمات مجتمع مدني، لتتمكن من اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين والمتجاوزين، من تجار وبائعين وغيرهم، وضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء، لضمان حقوق المستهلكين، والتأكد من المواقع الإلكترونية قبل الشراء والرسائل العشوائية الخاصة بتحديث البيانات البنكية. 7 آلاف شكوى وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن الوزارة ألزمت وكالات السيارات في الدولة باستبدال 2000 سيارة خلال العام الماضي، فيما سجلت 7 آلاف قضية ضد وكالات السيارات، تتصل بارتفاع الأسعار، وبعض الخدمات الرئيسة للمستهلكين، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت مشروعاً جديداً لتصليح السيارات خارج الوكالات من خلال الجراجات المعتمدة من الدوائر الاقتصادية والشركة المصنعة للسيارة. وأشار النعيمي إلى أنه تم تركيب شاشات كبيرة في عدد من منافذ البيع بالدولة، والتي تهدف إلى توعية المستهلكين بتغيير الأنماط السلبية، وترشيد الاستهلاك، وتفعيل دور المستهلك الرقابي، والتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك. ارتفاع وطالب النعيمي بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والتي رفعت عدد الشكاوى خلال العام الماضي بنسبة 30 %، مطالباً بتطويرها ودعمها، لتصبح فكراً متأصلاً لدى أفراد المجتمع، وضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان حقوق المستهلكين. وأشار النقيب دكتور سعود محمد خلفان رئيس قسم المعلومات والتطوير بإدارة المباحث الإلكترونية بشرطة دبي، إلى أن قضايا الابتزاز الإلكتروني، تندرج تحت جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية، لافتاً إلى أن المجرمين يستخدمون التقنيات الإلكترونية في سبيل الاحتيال والحصول على أموال الغير، عن طريق إيهام الضحية وإغرائها بالجوائز المالية الضخمة، أو عن طريق عرض الوظائف، ويتم ذلك من خلال الهواتف المتحركة أو البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية الوهمية. وأضاف أن الدوريات الإلكترونية التي تقوم بتنفيذها إدارة المباحث الإلكترونية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها وأشكالها، في سبيل حماية أفراد المجتمع.وأشار إلى تعرض 30 ألف رجل للابتزاز الإلكتروني في منطقة الخليج خلال العام الماضي، وأن النسبة الأكبر من جرائم الابتزاز الإلكتروني لا يتم الإبلاغ عنها، لأسباب متعلقة بطبيعة المجتمع وتقاليده، أو أسباب نفسية وأسرية، لافتاً أن فئة المراهقين من 12 إلى 18 عاماً، هم أكثر عرضة للاستغلال الجنسي من قبل الأشخاص الآخرين.