أعلن الرئيس بشار الأسد أنه مستعد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال توفرت «رغبة شعبية» وذلك خلال مقابلة أجراها مع وكالة ريا نوفوستي الروسية، ونشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس، في حين رأت عضو وفد المعارضة المفاوض في مباحثات جنيف سهير أتاسي، أن تصريح الأسد حول الانتخابات المبكرة يشكّل تحديًا ورفضًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، التي تستند جميعها إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف، وتتحدث عن تشكيل هيئة حكم انتقالي وحدها الضامن لتأمين البيئة الآمنة والمحايدة التي تمكن الشعب السوري من استعادة حقوقه الدستورية. وكان الأسد قد تساءل في حواره: «هل هناك رغبة شعبية بانتخابات رئاسية مبكرة؟ إذا كان هناك مثل هذه الرغبة فأنا لا توجد لدي مشكلة. هذا طبيعي عندما يكون استجابة لرغبة شعبية وليس استجابة لبعض القوى المعارضة». وأضاف: «بالمبدأ.. أنا لا توجد لدي مشكلة، لأن الرئيس لا يستطيع أن يعمل دون دعم شعبي، وإذا كان لدى هذا الرئيس دعم شعبي فيجب أن يكون مستعدًا دائمًا لمثل هذه الخطوة». وهذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها الأسد عن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وجرت آخر انتخابات رئاسية في يونيو (حزيران) 2014، حيث أعيد انتخاب الأسد لدورة رئاسية جديدة من 7 سنوات بحصوله على 88.7 في المائة من الأصوات. وأكد الأسد في المقابلة التي نُشرت على جزأين يومي الأربعاء والخميس: «أستطيع أن أقول بالمبدأ: لا توجد لدينا مشكلة. ولكن لكي نقوم بهذه الخطوة فنحن بحاجة إلى رأي عام في سوريا، وليس رأيًا حكوميًا أو رأي رئيس». ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف التي اختتمت جولتها الأولى الأسبوع الماضي، على أن تُستأنف في التاسع من الشهر الحالي. وتطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبله يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع. وتتحدث خريطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في مفاوضات جنيف عن انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد. وأضاف الأسد خلال المقابلة: «الأفضل بالنسبة لنا في سوريا على ما أعتقد هو أن ينتخب الرئيس مباشرة من قبل المواطنين وليس من خلال البرلمان». واعتبر أنه «كلما كانت هناك مشاركة أوسع من قبل السوريين، كل من يحمل جواز سفر وهوية سورية، كانت هذه الانتخابات أكثر قوة من خلال تأكيد شرعية الدولة والرئيس والدستور المشرف على هذه العملية». ويشمل ذلك، وفق قوله: «كل سوري سواء كان داخل سوريا أو خارج سوريا». وأشار في الوقت ذاته إلى أن «عملية الانتخابات خارج سوريا هي قضية إجرائية ولا تُناقش كمبدأ سياسي (...) ولكن كيف تتم هذه الانتخابات؟ هذا موضوع لم نناقشه بعد لأن موضوع الانتخابات الرئاسية المبكرة لم يطرح بالأساس». وأوضح: «هذا موضوع يرتبط بالإجراءات التي تمكن هؤلاء من المجيء إلى صندوق تشرف عليه الدولة السورية». عضو الهيئة العليا للتفاوض وعضو وفد المعارضة المفاوض في مباحثات جنيف سهير أتاسي، قالت إن تصريح الأسد حول الانتخابات المبكرة لا يشكّل التفافًا على جوهر العملية السياسية، فحسب، بل ويشكّل تحديًا ورفضًا واضحًا وعلنيًا لقرارات الشرعية الدولية، التي تستند جميعها إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف وتتحدث عن تشكيل هيئة حكم انتقالي، وحدها الضامن لتأمين البيئة الآمنة والمحايدة التي تمكن الشعب السوري من استعادة حقوقه الدستورية. وتابعت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية، طبقًا لقرار مجلس الأمن 2254 واستنادًا إلى بيان جنيف، قائم على ألا يكون لبشار الأسد وأركان حكمه وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين دور فيها، بدءًا من المرحلة الانتقالية التي تحدد جدولاً زمنيًا وعمليًا لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس الدستور الجديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة ضمن أعلى درجات الشفافية والمعايير الدولية، خلال 18 شهرًا من تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، ويشارك في هذه الانتخابات جميع السوريين والقادرين على المشاركة في مناطق الشتات. وانتهت إلى القول إن كل من يعمل على خلط هذه المراحل الزمنية بعضها ببعض، فهو يعمل على تقويض انتقال سياسي حقيقي.