تبنى البرلمان الأرجنتيني قانونا يسمح بتسوية خلاف ممتد منذ عشر سنوات مع صناديق استثمارية يتعلق بالدين الموروث من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في 2001، الأمر الذى يسمح لثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية بالعودة مجددا إلى أسواق الرساميل. وبحسب "الفرنسية"، فقد أقر مجلس الشيوخ بعد مجلس النواب قانونا يسمح للحكومة بتسديد أموال إلى صناديق استثمارية لجأت في السابق إلى القضاء الأمريكي، وبهدف طي صفحة التخلف عن الدفع كما حدث في 2001 وافق المجلس على سداد 4.6 مليار دولار إلى هذه الصناديق وعلى رأسها "إن إم إل كابيتال" و"أوريليوس"، وإصدار دين بقيمة 12.5 مليار دولار، وقد صوت 54 من الأعضاء لمصلحة التسوية مقابل 16 رفضوا السماح بالتمويل. وقبل توجهه إلى واشنطن، اعتبر الرئيس الأرجنتيني أن الاتفاق المبرم في نهاية شباط (فبراير) يمنح بلاده إمكانية إنهاء النزاع الذي كان يمنعها من الحصول على أموال من الأسواق الدولية لرؤوس الأموال، مضيفا أن التسوية المرتقبة تعد دليلا على النضج لأن العالم يراقبنا، مشيرا إلى أن الأرجنتين تستعيد بذلك مصداقيتها وثقتها ما سينعش الاستثمار في البلاد. وبعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها في 2001 و2002 أعادت الأرجنتين جدولة 93 في المائة من ديونها لكن صناديق المضاربة التي تملك 7 في المائة من هذه الديون رفضت إعادة الهيكلة. وبالنسبة لصناديق المضاربة، فإن هذه الخطوة تشكل مكسبا كبير، فصندوق "إن إم إل كابيتال" المملوك للثري الأمريكي بول سينجر سيحصل على ملياري دولار لقاء أسهم قام بشرائها في نهاية الألفية الثانية مقابل 80 مليون دولار، أي مبلغ أكبر بـ 25 مرة عن سعر الشراء. وكانت الأرجنتين أبرمت مطلع الشهر الجاري اتفاقا تاريخيا مع أهم الصناديق الاستثمارية من أجل إنهاء خلاف حول الديون، وأعلن دانيال بولاك الوسيط الأمريكي حينذاك أن هذا الاتفاق المبدئي ينص على أن تدفع الأرجنتين نحو 4.653 مليار دولار من أجل إنهاء الخلافات العالقة في نيويورك وأماكن أخرى في العالم. ووافقت أربعة صناديق تملك أسهم ديون أرجنتينية اشترتها بأسعار زهيدة، في نيويورك على اقتراح التسوية الذي عرضته بوينس آيرس ما يمهد الطريق لحل نهائي لهذا الخلاف الذي يعود إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في 2001 و2002. وأوضح بولاك أن الاتفاق المبدئي ينص على أن تدفع إلى صناديق "إن إم إل كابيتال"، و"أوريليوس"، و"ديفيدسون كيمبنر"، و"بريسبريدج كابيتال" 75 في المائة من المبالغ المطلوبة إضافة إلى دفع المبالغ الأخرى خارج نيويورك والنفقات القضائية. وكانت الأرجنتين قطعت في عهد الرئيس نستور كيرشنر (2003 - 2007) علاقاتها مع صندوق النقد والبنك الدولي معتبرة أنهما مسؤولان عن زيادة ديون وإفلاس ثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية في 2001. وفيما رحب صندوق النقد الدولي بالاتفاق، مؤكدا أنها خطوة مهمة ليتاح للأرجتين العودة للأسواق المالية وتحسين وضعها المالي، أشادت وزارة الخزانة الأمريكية بهذا التطور الإيجابي لمجمل النظام المالي العالمي، معبرة عن أملها في تطبيق الاتفاق بالكامل وبسرعة.