التقى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي كبار المسؤولين اليونانيين في أثينا أمس الأربعاء، في مسعى لحل أزمة الديون بين اليونان التي تعاني ضائقة مالية والجهات الدائنة، حيث دعا المفوض كلا من أثينا والجهات الدائنة إلى التوصل إلى «تسوية» بشأن شروط صفقة المساعدات لليونان خلال «الأيام الحاسمة المقبلة». وجاءت تصريحات موسكوفيسي، وهو وزير المالية الفرنسي السابق، أثناء زيارة إلى أثينا تهدف إلى كسر الجمود بين اليونان والجهات الدائنة بمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وهي المسألة التي أثارت مخاوف من حدوث أزمة ديون جديدة، وذلك بعد أشهر من المحادثات الفاشلة بين الطرفين. وحال الخلاف دون الإفراج عن قروض جديدة في إطار صفقة المساعدات البالغة 86 مليار يورو تحتاجها اليونان لتسديد ديون بقيمة 7 مليارات يورو (7.44 مليار دولار) هذا الصيف. وعقب محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، ووزير ماليته يوكليد تساكالوتوس، قال موسكوفيسي: «أمامنا أيام قليلة حاسمة، دعونا نركز الآن على إنهاء هذه المحادثات. المعايير على الطاولة، والكل يعرفها»، معربا عن ثقته بإحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق «إذا بذلت جميع الأطراف جهودًا»، كما قال: «بالإرادة... يمكن تحقيق أي شيء». ويعتبر الاجتماع المقبل لوزراء منطقة اليورو في 20 فبراير (شباط) الحالي، مهلة نهائية «غير رسمية» لحل جميع القضايا. ويخشى من أن تؤدي سلسلة من الانتخابات الحاسمة في أوروبا تبدأ في هولندا في 15 مارس (آذار) المقبل، إلى التأخر في اتخاذ قرار بشكل خطير. ويدور خلاف طويل بين صندوق النقد الدولي وأوروبا بشأن طلب منطقة اليورو بأن تحقق اليونان فائضًا في الميزانية قبل تسديد ديونها يصل إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقال صندوق النقد الدولي إن نسبة 1.5 في المائة تكفي. وترفض حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس خفض معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي بدعم خفي من ألمانيا، ويؤكد أن هذا الأمر ضروري لكي تحقق اليونان أهدافها. وقال موسكوفيسكي، الذي يعتبر صديقًا لليونان، إنه رغم أنه سيكون من الضروري تطبيق مزيد من الإصلاحات، إلا أنه من المهم أن نبلغ الشعب اليوناني أن «هناك ضوءا في نهاية نفق التقشف»، مضيفا: «يجب أن نتوصل إلى توازن بين الاستدامة المالية من جانب، والازدهار وضرورة معالجة مخاوف من يعانون من الفقر والبطالة من جانب آخر». والثلاثاء أعلنت الحكومة اليونانية عن أرقام تظهر أن البلاد عادت إلى تحقيق نمو سنوي في 2016، واستخدمت هذه الأرقام لشن هجوم جديد على إجراءات التقشف. وأشارت تقديرات أولية من مكتب الإحصاءات الوطني وتوقعات بروكسل إلى تحقيق الاقتصاد اليوناني لنمو بنسبة 0.3 في المائة العام الماضي. ورحب موسكوفيسي بهذا النمو، داعيا إلى أن تكون اليونان دولة «تطبق إصلاحات وتبقى في قلب منطقة اليورو»، متحديًا مخاوف على مستقبل البلاد في منطقة اليورو. كما أعرب قبل الزيارة عن استعداده للعمل لتقليص الخلافات بين أثينا والجهات الدائنة، داعيا إلى التوصل إلى «اتفاق متوازن». وصرح لتلفزيون «يورو نيوز» يوم الاثنين قائلا: «أعتقد أنه من المستحيل فرض مزيد من إجراءات التقشف... ولكن من الضروري والمشروع إدخال بعض الإصلاحات من أجل خلق نظام اقتصادي أكثر تنافسية وقوة في اليونان». وانتهت المحادثات التي جرت الجمعة الماضية في بروكسل بين اليونان ودائنيها دون تحقيق انفراج، رغم أن رئيس المجموعة الأوروبية يورين ديسلبلويم حذر أول من أمس الثلاثاء من أن الأزمة قد تطول، محذرا من مضار ذلك على منطقة اليورو برمتها. كما صرح لإذاعة «آر تي إل زد» الهولندية بأنه ينبغي «على صندوق النقد الدولي المشاركة». وأضاف: «سيستغرق الأمر وقتًا أطول. الناس يعتقدون أنه بسبب عقد اجتماع لمجموعة اليورو الأسبوع المقبل، فيجب التوصل إلى شيء ما. ولكن ذلك ليس رأيي». وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الماضي أن دين اليونان «سيصبح متفجرًا على المدى الطويل». وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبرفسكيس لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الأربعاء، بأن النظرة المستقبلية التي حددها الصندوق لليونان «متفائلة جدًا». وأضاف: «وهذا هو سبب وجود فجوة بين أرقامنا وأرقام الصندوق»، معربا عن أمله بسد هذه الفجوة. كما قال دومبروفسكيس أول من أمس الثلاثاء، عقب نقاشات بالبرلمان الأوروبي حول اليونان: «هذا ليس وقت وضع النتائج محل تساؤل، أو تعريض الإشارات الاقتصادية الإيجابية للخطر، بل علينا الآن تعزيز الثقة والمساعدة في خلق الوظائف وتحقيق النمو، والاستثمار في العودة إلى اليونان». ويرى محللون أن النقاشات التي جرت أول من أمس الثلاثاء في البرلمان الأوروبي تبرز عودة مشكلة الديون اليونانية من جديد إلى أجندة الاتحاد الأوروبي. وتمتلك اليونان الأرصدة الكافية للأنفاق حتى يوليو (تموز) المقبل، حيث سيكون عليها تسديد ديون تقدر بـ7 مليارات يورو. ومن المقرر أيضا أن يصل مسؤولون من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى أثينا خلال الأسبوع الجاري لاستكمال مراجعة السياسات الخاصة ببرنامج الإنقاذ لليونان. والثلاثاء أول من أمس، أكد رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف أن فرنسا وألمانيا ترغبان في التوصل إلى حل إيجابي لأزمة الديون اليونانية. وبعد لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال كازنوف للصحافيين: «ندعم اليونان.. أكدت ذلك للمستشارة وشعرت بأنها تريد فعليا التوصل إلى نتيجة مع احترام كل طرف لمسؤولياته». وأضاف: «علينا أن نواصل العمل الذي بدأناه، وسمح لنا بإبقاء اليونان في منطقة اليورو. إنه أمر ضروري». وتابع كازنوف: «هذا يجب أن يرفق بحوار ومتابعة، للتأكد من أن كل طرف يحترم التزاماته»، مشيرا إلى الإصلاحات التي يجب على اليونان تطبيقها مقابل الحصول على مساعدة مالية دولية. وعلى هامش النقاشات والمباحثات، خرج آلاف المزارعين يوم الثلاثاء إلى شوارع العاصمة أثينا، احتجاجًا على رفع الضرائب المفروضة كجزء من الجهود الرامية لتلبية شروط خطة الإنقاذ في البلاد. وقال زعيم الاحتجاج فانجيليس بواتاس، في حديث أمام الحشود قبل بدء التظاهر، إن «الرأي العام يؤيدنا». وأضاف بواتاس أن «إجمالي عدد المزارعين المتظاهرين يقدر بنحو ألفين، جاؤوا للتعبير عن رفضهم قرار رفع الضرائب، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي».