الرباط - أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد أن مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر سيمكن المؤسسات الإعلامية من خلق نموذج اقتصادي حديث بهدف تأهيلها وجعلها أكثر تنافسية، والاعتناء بالأوضاع المادية والشؤون الاجتماعية للصحافيين والعاملين في هذا القطاع. وصدر المرسوم الخاص بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع في شكل إعانات مالية للقطاع ضمن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وذلك بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية. وأكد بنسعيد في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب الاثنين حول “إحداث نموذج اقتصادي حديث لمقاولات الإعلام”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المرسوم يهدف إلى “الحد من الهشاشة وتقوية المؤسسات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم الموارد البشرية”، كما يرمي إلى تعزيز قدراتها “لتصبح مقاولات إعلامية تنافسية قوية ومواطنة، تساهم في تقديم المعلومة الصحيحة وتحارب الأخبار الزائفة، وقادرة على الترافع عن القضايا الوطنية خارج الحدود، والمساهمة في إشعاع صورة المملكة”. وتقدم الحكومة الدعم المالي لقطاع الصحافة لإدراكها حجم التحديات التي أصبحت تواجه المؤسسات الصحفية سواء كانت وطنية أو جهوية، والتي انعكست على قدرتها على تدبير أوضاع العاملين بها. وأوضح بنسعيد، في جوابه على أسئلة النواب بالبرلمان، أن “الوزارة حاولت تعزيز مختلف الإجراءات المعمول بها في دعم مجال الصحافة، عبر إصدار مرسوم يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم العمومي”. ويستهدف المرسوم تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحفية والنقابات الصحفية، وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، بالإضافة إلى تطوير طباعة الصحافة الوطنية وتطوير بنيات التوزيع. محمد المهدي بنسعيد: المرسوم يهدف إلى الحد من الهشاشة وتقوية المؤسسات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم الموارد البشرية محمد المهدي بنسعيد: المرسوم يهدف إلى الحد من الهشاشة وتقوية المؤسسات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم الموارد البشرية وأوضح أن “من بين أبرز المستجدات في هذا الإطار هو إبرام اتفاقية بين المؤسسات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والتي تحدد الإطار المنهجي للتتبع والتقييم”، مشيرا إلى أن “المقاولة الصحفية (الاستثمار) تبقى في نهاية المطاف مقاولة وليست جمعية، وبالتالي فالدعم العمومي يجب أن يكون جزءا من ربحها العام”. وتستفيد من الدعم العمومي المؤسسة الصحفية أو شركة الطباعة أو شركة التوزيع الخاضعة للقانون المغربي المستوفية لمجموعة من الشروط المحددة في التقيد بمدونة الصحافة والنشر والنصوص التشريعية والتنظيمات الجاري بها العمل، وأن تكون المؤسسات الراغبة في الحصول على الدعم في وضعية جبائية سليمة. كما اشترط المرسوم على الصحف الإلكترونية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي أن تشغل بصفة دائمة علاوة على مدير النشر أربع صحافيين مهنيين بالنسبة للمقاولات الصغرى، وتسعة بالنسبة إلى المؤسسة من صنف المقاولات المتوسطة، و14 صحافيا بالنسبة إلى المؤسسة من غير صنفي المقاولات المشار إليهما. ويجب أن تكون الصحيفة الإلكترونية صادرة عن مؤسسة غير ناشرة لصحيفة ورقية، وأن تكون إخبارية عامة، إذ يقصد بالصحيفة الإلكترونية الإخبارية العامة في مدلول هذا المرسوم “كل صحيفة إلكترونية تقدم أنباء تغطي مجالات مختلفة على المستوى الوطني أو الدولي، ولا تكون متخصصة في تقديم أنباء فئوية أو قطاعية أو أكاديمية أو مؤسساتية”. كما أشار المرسوم إلى أن الصحيفة الإلكترونية المتخصصة التي تقدم أخبارا عن الاقتصاد أو الرياضة أو شؤون المرأة أو الشباب بشكل عام تعتبر في حكم الصحيفة الإلكترونية الإخبارية العامة، مع اشتراط ألا تتجاوز مساحتها الإشهارية 30 في المئة من مساحتها الإجمالية، وأن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وشدد على أن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة في الصحيفة الإلكترونية على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، فضلا عن أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنت، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد المتصفحين والزوار وعلى مختلف وسائط التواصل. كما تناول بنسعيد مسألة تنظيم الصحافة ومنح البطاقة الوطنية للصحافة للمهنيين بالمجال والتي أثارت جدلا مؤخرا، لكن بنسعيد حسم الأمر قائلا “إن هذه العملية تبقى من اختصاص المجلس الوطني للصحافة، على اعتبار كونه هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة. وبالتالي، فالوزارة لا تمتلك أي صلاحية للتدخل في الموضوع”. وكان الوزير قد استعرض الخطوط العريضة لمشروع الورشات الإصلاحية للقطاع والتي تتضمن إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، “سيمكن من لعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع عبر عقلنة تسييره وتنظيمه وإعادة تموقعه الإستراتيجي". ومن المقرر أن تتم عملية إعادة الهيكلة على مرحلتين، تتمثل الأولى في إحداث شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي تجمع بين كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد" القناة الثانية وشركة “ميدي.1.تي.في"، بهدف خلق تكامل بينها وتحسين النجاعة والحكامة على وجه الخصوص، فيما تكمن المرحلة الثانية في دمج شركة “إذاعة.ميدي1” وشركتها الفرعية “ريجي.3” في الشركة القابضة المذكورة.