شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انتعاشاً قوياً أواخر عام 2023، فقد ارتفع كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 16% منذ أواخر أكتوبر، وحققا كذلك أرقاماً قياسية جديدة الأسبوع الماضي. ويبتعد مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، والذي يعد أكثر عرضة للارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض، بنسبة 5% فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. ويغذي التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة هذه المكاسب. ومع ذلك، لا يندفع الجميع نحو الاستثمار، فبالنسبة للعديد من المستثمرين الأفراد، لا يزال النقد هو ملك الاستثمارات. وقد بلغ صافي مشتريات الأفراد من الأسهم الأمريكية 11.7 مليار دولار في جلسات التداول العشر حتى 16 يناير، وفقاً لبيانات من شركة فاندا للأبحاث الاستشارية، ويقارن ذلك بذروة بلغت 17 مليار دولار في الفترة المماثلة في فبراير الماضي عندما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 18%. ولدى صغار المستثمرين أسباب عدة للبقاء على الهامش في الوقت الحالي، حيث لا تزال الأدوات النقدية وشبه النقدية - مثل حسابات التوفير ذات العائد المرتفع وشهادات الإيداع وصناديق سوق المال - تقدم عوائد لم تشهدها منذ سنوات. ويظهر مؤشر لأكبر 100 صندوق لسوق المال تديره شركة كران داتا - والذي يتتبع الصناعة - أن متوسط العائدات يبلغ حالياً 5.16%، وقد تدفق أكثر من 1.1 تريليون دولار إلى صناديق سوق المال الأمريكية العام الماضي، وفقاً لمعهد شركات الاستثمار. واستمرت التدفقات الواردة هذا العام، حيث وصل إجمالي الأصول في الصناعة إلى مستوى قياسي بلغ 5.97 تريليونات دولار هذا الشهر. ولجأت بعض شركات الوساطة إلى «نقل النقد» (تحويل النقد غير المستثمر إلى حسابات التوفير أو صناديق سوق المال) كمصدر للودائع منخفضة التكلفة. وبالنسبة لهم، يشكل حذر المستثمرين ضربة مزدوجة، فهم لا يكسبون أقل من عمولات التداول فحسب، بل يحققون صافي فوائد أقل أيضاً. ومن المؤكد أن المزيد من التداول سيساعد شركة تشارلز شواب، والتي تحتاج إلى إدخال نقد جديد ليحل محل الاقتراض المؤقت المكلف الذي لجأت إليه لتجاوز أزمة البنوك الإقليمية العام الماضي. بدلاً من ذلك، قالت الشركة إن عدد متوسط التداولات اليومية انخفض بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الرابع 2023 على الرغم من إضافة الشركة نحو 3.8 ملايين حساب وساطة جديد العام الماضي. في المقابل، قفز حجم الأموال النقدية المودعة في صناديق شواب لسوق المال بنسبة 70% إلى 477 مليار دولار خلال الربع الرابع. وتحصل شواب على رسوم بنسبة 0.26% على هذه الصناديق، ولكنه مبلغ ضئيل مقارنة بما يمكن أن تحققه من خلال استثمار أموال العملاء للعمل بنفسها في مناخ أسعار الفائدة المرتفعة الحالية. ويمكن أن تدفع شواب المزيد لجعل العملاء يحتفظون بأموالهم غير المستثمرة في حسابات الوساطة الخاصة بهم، ولكن هذا من شأنه أن يرفع تكاليف تمويلها. وبينما يبدو أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، فإن صناع السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفضها. وبافتراض تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ستنخفض أسعار الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين 4.5 و4.75% بحلول نهاية عام 2024؛ وقد لا يكون هذا الاحتمال كافياً لدفع المستثمرين الأفراد إلى العودة سريعاً مرة أخرى. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز كلمات دالة: FT Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App