المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في موريتانيا يطالب السلطات بإطلاق سراح الشباب المعتقلين عقب كتابتهم لشعارات رافضة لتعديل الدستور على الجدران بمدينة نواذيبو.العرب  [نُشر في 2017/04/25، العدد: 10613، ص(4)]محمد جميل ولد منصور يدعو إلى رفع الأعلام على البيوت لمناهضة تعديل الدستور نواكشوط – طالب محمد جميل ولد منصور الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في موريتانيا (أكبر ائتلاف لأحزاب المعارضة في البلاد) بـ"رفع الأعلام على أسطح البيوت تعبيرا عن رفض التعديلات الدستورية"، دون أن يوضح أي أعلام يقصد. وأضاف ولد منصور الرئيس الدوري للمنتدى، وزعيم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” (إسلامي)، “المعارضة ستقود حملة شاملة داخل وخارج العاصمة نواكشوط للتصدي للمساس بالدستور". ونظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر ائتلاف لأحزاب المعارضة في البلاد) مساء الأحد مهرجانا جماهيريا بالعاصمة نواكشوط لمواجهة ما وصفه بأنه "انقلاب على الدستور". ودعا ولد منصور خلال الفعالية نشطاء المنتدى إلى "إطلاق حملات رافضة لتعديل الدستور". وحضر المهرجان الذي نظم في دار الشباب القديمة وسط نواكشوط رؤساء الأحزاب المنتمية إلى المنتدى، وشخصيات سياسية ومحامون وناشطون سياسيون شباب. وأوقفت الشرطة الموريتانية في وقت سابق الأحد 5 نشطاء عقب كتابتهم لشعارات رافضة لتعديل الدستور على الجدران بمدينة نواذيبو الساحلية (شمال)، تزامنا مع زيارة لرئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز للمدينة. وأدان المنتدى في بيان له اعتقال الناشطين وندد بما وصفه بـ"الاختطاف غير المبرر" وطالب السلطات بـ"إطلاق سراح الشباب المختطفين فورا ودون تأخير". وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز يوم 23 مارس الماضي إنه قرر استنادا إلى المادة الـ38 من الدستور، تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ دون أن يحدد تاريخا لذلك. ويدور الجدل منذ ذلك التاريخ في موريتانيا حول دستورية عرض التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي استنادا إلى المادة الـ38 من الدستور، بعد أن رفضها البرلمان. وأصدرت الحكومة الموريتانية مساء الخميس الماضي مرسوما حددت فيه 15 يوليو القادم موعدا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال بيان صادر عن الحكومة إن الاستفتاء سينظم وفق اللائحة الانتخابية التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتي ستتم مراجعتها، وذلك في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي. وقال إدوم ولد عبدي ولد الجيد، الأمين العام لمنتدى المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، إن حكومة البلاد لم تشرك المعارضة في اتخاذ قرار تحديد موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ إلغاء “محكمة العدل السامية” المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.