واصلت المعارضة الموريتانية أمس، تصعيد حركتها الاحتجاجية المناهضة للتعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتي تهدف وفقها إلى إبقائه في السلطة، إذ قال رئيس حزب تكتل القوى الديموقراطية أحمد ولد داداه، إن «النظام يقود موريتانيا إلى مستقبل مجهول وقد يكون خطير جداً». ولفت ولد داداه خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة نواكشوط أمس، إلى أن «التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة يُراد منها العمل لبقاء الرئيس الحالي في السلطة». وأضاف أنه «يجب على الأحزاب أن تعبّر عن إحساس الشعب وعن الظلم الممارس وتندد به وتقدم البديل عن الوضع الراهن». واعتبر أن السلطة الحالية تمارس الهروب إلى الأمام، وتقود البلد نحو مخاطر حقيقة، مضيفاً أن الأوضاع في موريتانيا تزداد تعقيداً بشكل متواصل. وأشار إلى أن «الجماهير يجب أن تتحرك لرفض الممارسات غير الديموقراطية والخطرة على استقرار البلد ومستقبله». كذلك اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الرئيس الدوري لمنتدى أحزاب المعارضة، محمد جميل ولد منصور أن «الاستفتاء الدستوري الذي تحضر له السلطات، سقط سياسياً». ولفت ولد منصور خلال مؤتمر صحافي إلى أن ما سماه عزوف المواطنين ورفضهم هــذه التعديــلات بـدت واضـحة في الحضور الضعيف للمهرجانات التي نظمها الرئيـس فـي عدد من ولايات». وفي تعليقه على قمع الشرطة لمسيرات رافضي تعديلات الدستور، أشار ولد منصور إلى أن «أحزاب المعارضة تحترم القانون والإجراءات وتعلم ضوابط هذا النوع من النشاطات وتقدم الإشعارات في الأوقات المناسبة لكنها لن تقبل التعسف في استخدام السلطة العامة، كما لن تقبل حرمان الناس من حق التظاهر السلمي الذي تكفله قوانين البلد». وأكد أن المعارضة مستمرة في مسيراتها المبرمجة رفضاً للتعديلات الدستورية، سواء تم الترخيص لها أو لم يتم ذلك. وكانت الشرطة الموريتانية أفرجت مساء أول من أمس، عن عدد من نشطاء المعارضة كانت أوقفتهم إثر مشاركتهم في احتجاجات رافضة للتعديلات الدستورية. وأُطلق سراح الناشطين المعارضين من إحدى مفوضيات الشرطة في مقاطعة عرفات، كانوا نُقلوا إليها بعد احتجاز بعضهم قرابة ساعة داخل أحد باصات الشرطة قرب ملتقى مدريد. وشارك الناشطون في وقفة احتجاجية حضرها عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، حيث تعرض للضرب، والدوس بالأحذية العسكرية، وأُغمي عليه. ونقل القيادي في منتدى المعارضة صالح ولد حننا، ولد غده إلى قسم الطوارئ في المستشفى الوطني، بسيارته. وترفض المعارضة التعديلات الدستورية، وتصفها بالانقلاب على الدستور، وبأنها تمهيد لتعديل آخر يتعلق بالمأموريات المحصنة في الدستور، بينما يواصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحكومته الترويج لتلك التعديلات. وزار الرئيس لهذه الغاية عواصم 8 ولايات داخلية حتى اليوم.