يقول الفلسطينيون إنه ليوم تاريخي في حياة نضالهم للحصول على حقوقهم منذ (75) سنة، وعودة الآمال لحمايتهم وعودة جزء من أراضيهم بعد أن: أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية. ففي يوم الجمعة 26 يناير 2024 بدأت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية إعلان قرار أولي في شأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب إفريقيا باتخاذها في حق إسرائيل، متهمة إياها بـ «ارتكاب إبادة في غزة». قالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة: - إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية. - وقالت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. - وأن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وبالتالي سيركز القرار على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب إفريقيا. وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم في 7 أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية، فهذا القرار: (إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية، وإنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية). يجعل القضية الفلسطينية في مسار قانوني وسابقة في التقاضي أمام المحاكم الدولية، كذلك قد يكون رادعاً مستقبلاً لإسرائيل وقادتها تمنعهم من ارتكاب مذابح وإبادة جماعية، أيضاً يخيف الدول التي تمد إسرائيل بالسلاح لتنفيذ الإبادة الجماعية، وبصورة أخرى انكشف من يعلو الشجرة، ومن سيقف أمام الحائط الأخير في نظر العالم لوقف حرب الإبادة التي كانت ترتكب ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 دون حتى الحق لهم في رفع التقاضي. هذا الموقف من الأمم المتحدة وأعلى جهات المحاكم العالمية يعطي للفلسطينيين والعرب الأدوات القانونية للتقاضي الذي كانت تفلت منه إسرائيل والدول الغربية التي جعلت منه الشرق الأوسط وتحديداً الدول العربية مسرحاً لحروبها من قتل وتدمير واحتلال دون ضابط أو رقيب كان آخرها احتلال العراق عام 2003، وحروب إسرائيل على لبنان وفلسطين منذ عام 2006 . إذن القضية الفلسطينية ستكون تحت مجهر القضاء الدولي، وسيكون للعرب الحق في الرفع ضد الإبادة الجماعية وانتهاك القوانين الدولية.