كشف تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ان نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة بإمارة أبوظبي شهدت تراجعاً خلال عام 2015، للعام الثاني على التوالي، لتبلغ، في المتوسط، نحو 19.9% وذلك من نحو 24% في عام 2014. جاء ذلك ضمن نتائج مرصد احوال الاسرة المواطنة الصادر عن ادارة الدراسات بالدائرة للعام 2015، ضمن المؤشرات التنموية لتقرير الاداء الاقتصادي لامارة ابوظبي استناداً الى استطلاعات الرأي العام التي يقوم بتنفيذها مركز الاحصاء-أبوظبي. وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالانابة إن انخفاض نسبة أرباب الأسر المواطنة الحاصلين على قروض شخصية يعكس استمرار التحولات الإيجابية في السلوك الاقتراضي للمواطنين في مجال القروض الشخصية. وأشار الى ان ذلك يعد نتيجةً للعديد من المبادرات الرامية إلى تنمية وعي المواطنين ومساعدتهم على ترشيد استخدامهم للقروض الشخصية الاستهلاكية والتي تأتي في مقدمتها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بصندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين. وافادت نتائج مرصد احوال الاسرة المواطنة بانه من حيث الأهداف التي قام أرباب الأسر المواطنة بالاقتراض من أجلها خلال عام 2015 جاء شراء السيارة في مقدمتها حيث أفاد بذلك نحو 46.8% من المقترضين بالعينة فيما عبر نحو 34.8% من المبحوثين بأن حصولهم على القروض جاء من أجل شراء منزل للأسرة كما أشار بعض المستجيبين بنسب متقاربة بأن اقتراضهم كان لأسباب أخرى شملت السفر و الزواج والاستثمار وغيرها. وبينت نتائج مرصد احوال الاسرة المواطنة إن المؤشر العام لأسعار السلع سجل نحو 73.9 نقطة في المتوسط خلال عام 2015 مرتفعاً من نحو 71.6 نقطة خلال عام 2014 ليعكس ارتفاعاً في مستوى شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع. وحسسب النتائج فإن هذا الارتفاع شمل جميع السلع التي يرصدها المؤشر ووفقاً للمستويات التي سجلتها المؤشرات الفرعية في عام 2015 فقد جاء شعور أرباب الأسر المواطنة بارتفاع الأسعار بدرجة أكبر تجاه مجموعة الملبوسات وأدوات الزينة تلتها مجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل ثم مجموعة السلع الغذائية (الحبوب، اللحوم بأنواعها، الزيوت والدهون، الألبان ومشتقاتها والسكر). وأوضح سعادة خليفة بن سالم المنصوري إن ذلك يأتي في ظل الاتجاهات التصاعدية التي سجلها مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بإمارة أبوظبي الذي يصدره مركز الإحصاء-أبوظبي، خلال أغلب أشهر عام 2015. وبينت النتائج إن المؤشر العام لأسعار السلع الغذائية سجل ارتفاعا طفيفا خلال عام 2015 بنحو 70.9 نقطة في المتوسط مقارنة بنحو 69 نقطة خلال عام 2014، حيث أشارت النسبة الأكبر من أرباب الأسر المواطنة بالعينة المستجيبة في استطلاع الرأي لشهر ديسمبر إلى عدم شعورها بارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية التي يغطيها المؤشر فيما عبرت بعض الأسر عن شعورها بارتفاع الأسعار لتلك السلع بنسب متفاوتة وجاءت سلعة اللحوم بأنواعها في المقدمة، بنسبة 42.9% من الأسر المستجيبة، لتأتي بعدها بقية السلع الغذائية بنسب أقل . وعند سؤال أرباب الأسر المواطنة الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع في أسعار السلع الغذائية في الاستطلاع المذكور عن مدى تأثر أنماط استهلاكهم لتلك السلع بارتفاع أسعارها أوضحت النتائج استمرار الغالبية العظمى من الأسر في استهلاك نفس الكمية من السلع التي شهدت ارتفاعا في أسعارها لأنها سلع أساسية في نظرهم فيما عبرت بعض الأسر بنسب قليلة من المستجيبين عن تغير في نمط استهلاكها لتلك السلع . وأظهر المؤشر العام لأسعار مجموعة سلع الملبوسات وأدوات الزينة قدرا أكبر من شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار تلك السلع في عام 2015 مقارنةً بعام 2014، إذ بلغت قيمة المؤشر في المتوسط نحو 77 نقطة ونحو 74.7 نقطة في العامين المذكورين على التوالي. ووفقاً لاستطلاع شهر ديسمبر 2015، فقد أشار نحو 53.5% من أرباب الأسر بالعينة المبحوثة إلى ارتفاع أسعار الملابس وما في حكمها فيما أفاد أغلبية أرباب الأسر المواطنة الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع وبنسبة 75% منهم، أن اقتناء تلك السلع أصبح يشكل عبءً عليهم كما عبرت نسبة كبيرة من أرباب الأسر المواطنة (54%) عن شعورها بارتفاع أسعار سلع العطور وأدوات الزينة، وأفاد نحو71% منهم بأن اقتناء تلك السلع شكل عبءً على ميزانيات أسرهم. أما المؤشر العام لأسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، التي تشمل الحواسب بأنواعها إلى جانب الهواتف وأجهزة الاتصال، فقد ارتفع مسجلاً نحو 74 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015 وذلك من نحو 71.9 نقطة في المتوسط خلال عام 2014. وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالانابة إن مستوى المؤشر يعكس شعور المواطنين بدرجة أكبر بحدوث ارتفاع في أسعار تلك السلع في عام 2015 مقارنة بالعام السابق مشيرا الى ان نتائج استطلاع ديسمبر 2015 اظهرت ان نحو 53% من أرباب الأسر المواطنة عبروا عن شعورهم بارتفاع أسعار الهواتف وأجهزة الاتصالات مقابل 40% لأسعار الحواسب بأنواعها. وفي هذا السياق دعا سعادته أرباب الاسر المواطنة الى ترشيد الاستهلاك فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية لمواجهة الأعباء الإضافية في اقتناء هذه السلع الثانوية مشيرا الى ان نسبة المواطنين الذين أفادوا بتحملهم أعباء نتيجة ارتفاع الأسعار لهذه السلع بلغت نحو 82.2% للحواسب بأنواعها ونحو 72% للهواتف وأجهزة الاتصالات.