انخفاض المقترضين المواطنين إلى 19.9% العام الماضي

  • 4/3/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا انخفضت نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة بإمارة أبوظبي خلال عام 2015، للعام الثاني على التوالي، لتبلغ، في المتوسط، نحو 19.9% وذلك من نحو 24% في عام 2014. جاء ذلك ضمن نتائج مرصد احوال الاسرة المواطنة الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي للعام 2015، ضمن المؤشرات التنموية لتقرير الاداء الاقتصادي لإمارة ابوظبي، استناداً الى استطلاعات الرأي العام التي يقوم بتنفيذها مركز الاحصاء - أبوظبي. وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالإنابة إن انخفاض نسبة أرباب الأسر المواطنة الحاصلين على قروض شخصية يعكس استمرار التحولات الإيجابية في السلوك الاقتراضي للمواطنين في مجال القروض الشخصية. مشيراً إلى ان ذلك يعد نتيجةً للعديد من المبادرات الرامية إلى تنمية وعي المواطنين ومساعدتهم على ترشيد استخدامهم للقروض الشخصية الاستهلاكية والتي تأتي في مقدمتها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بصندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين. أسباب الاقتراض وافادت نتائج مرصد احوال الاسرة المواطنة بأنه من حيث الأهداف التي قام أرباب الأسر المواطنة بالاقتراض من أجلها خلال عام 2015، جاء شراء السيارة في مقدمتها حيث أفاد بذلك نحو 46.8% من المقترضين بالعينة، فيما عبر نحو 34.8% من المبحوثين بأن حصولهم على القروض جاء من أجل شراء منزل للأسرة كما أشار بعض المستجيبين، بنسب متقاربة بأن اقتراضهم كان لأسباب أخرى شملت السفر، الزواج، الاستثمار وغيرها. وبينت نتائج مرصد احوال الاسرة المواطنة أن المؤشر العام لأسعار السلع سجل نحو 73.9 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015، مرتفعاً من نحو 71.6 نقطة خلال عام 2014، ليعكس ارتفاعاً في مستوى شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع. وحسب النتائج فإن هذا الارتفاع شمل جميع السلع التي يرصدها المؤشر، ووفقاً للمستويات التي سجلتها المؤشرات الفرعية في عام 2015، فقد جاء شعور أرباب الأسر المواطنة بارتفاع الأسعار بدرجة أكبر تجاه مجموعة الملبوسات وأدوات الزينة، تلتها مجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل ثم مجموعة السلع الغذائية (الحبوب، اللحوم بأنواعها، الزيوت والدهون، الألبان ومشتقاتها والسكر). أسعار السلع وبينت النتائج أن المؤشر العام لأسعار السلع الغذائية سجل ارتفاعا طفيفا خلال عام 2015 بنحو 70.9 نقطة، في المتوسط، مقارنةً بنحو 69 نقطة خلال عام 2014، حيث أشارت النسبة الأكبر من أرباب الأسر المواطنة بالعينة المستجيبة في استطلاع الرأي لشهر ديسمبر إلى عدم شعورها بارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية التي يغطيها المؤشر، فيما عبرت بعض الأسر عن شعورها بارتفاع الأسعار لتلك السلع بنسب متفاوتة وجاءت اللحوم بأنواعها في المقدمة، بنسبة 42.9% من الأسر المستجيبة، لتأتي بعدها بقية السلع الغذائية بنسب أقل. وعند سؤال أرباب الأسر المواطنة، الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع في أسعار السلع الغذائية، في الاستطلاع المذكور، عن مدى تأثر أنماط استهلاكهم لتلك السلع بارتفاع أسعارها، أوضحت النتائج استمرار الغالبية العظمى من الأسر في استهلاك نفس الكمية من السلع التي شهدت ارتفاعا في أسعارها لأنها سلع أساسية في نظرهم فيما عبرت بعض الأسر، بنسب قليلة من المستجيبين، عن تغير في نمط استهلاكها لتلك السلع. وأظهر المؤشر العام لأسعار مجموعة سلع الملبوسات وأدوات الزينة، قدراً أكبر من شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار تلك السلع في عام 2015 مقارنةً بعام 2014، إذ بلغت قيمة المؤشر، في المتوسط، نحو 77 نقطة ونحو 74.7 نقطة في العامين المذكورين على التوالي. أعباء ووفقاً لاستطلاع شهر ديسمبر 2015، فقد أشار نحو 53.5% من أرباب الأسر بالعينة المبحوثة إلى ارتفاع أسعار الملابس وما في حكمها، فيما أفاد أغلبية أرباب الأسر المواطنة الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع وبنسبة 75% منهم، بأن اقتناء تلك السلع أصبح يشكل عبئا عليهم كما عبرت نسبة كبيرة من أرباب الأسر المواطنة (54%) عن شعورها بارتفاع أسعار سلع العطور وأدوات الزينة، وأفاد نحو 71% منهم بأن اقتناء تلك السلع شكل عبئا على ميزانيات أسرهم. وارتفع المؤشر العام لأسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، التي تشمل الحواسب بأنواعها إلى جانب الهواتف وأجهزة الاتصال، مسجلاً نحو 74 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015 وذلك من نحو 71.9 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2014. ترشيد دعا خليفة بن سالم المنصوري أرباب الاسر المواطنة الى ترشيد الاستهلاك فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية لمواجهة الأعباء الإضافية في اقتناء هذه السلع الثانوية مشيرا الى ان نسبة المواطنين الذين أفادوا بتحملهم أعباء نتيجة ارتفاع الأسعار لهذه السلع بلغت نحو 82.2% للحواسب بأنواعها ونحو 72% للهواتف وأجهزة الاتصالات.

مشاركة :