كشف مرصد أحوال الأسرة المواطنة الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، انخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي خلال عام 2015، لتبلغ 19.9% في المتوسط، مقارنة بـ24% في عام 2014. واعتبرت اقتصادية أبوظبي انخفاض النسبة انعكاساً لاستمرار التحولات الإيجابية في السلوك الاقتراضي للمواطنين في مجال القروض الشخصية. وكشفت نتائج المرصد أن 46.8% من أرباب الأسر المواطنة اقترضوا خلال عام 2015 لشراء سيارة، مقابل 34.8% أفادوا بأن هدفهم كان شراء منزل للأسرة. تحوّل إيجابي وتفصيلاً، كشف مرصد أحوال الأسرة المواطنة الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، انخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي خلال عام 2015، وللعام الثاني على التوالي، لتبلغ في المتوسط نحو 19.9%، مقارنة بـ24% في عام 2014. وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن نتائج المرصد لعام 2015 تأتي ضمن المؤشرات التنموية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، استناداً الى استطلاعات الرأي العام التي ينفذها مركز الإحصاء في أبوظبي. وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، إن انخفاض نسبة أرباب الأسر المواطنة الحاصلين على قروض شخصية خلال عام 2015، يعكس استمرار التحولات الإيجابية في السلوك الاقتراضي للمواطنين في مجال القروض الشخصية. وأكد أن ذلك يعد نتيجةً للعديد من المبادرات الرامية إلى تنمية وعي المواطنين ومساعدتهم على ترشيد استخدامهم للقروض الشخصية الاستهلاكية، والتي تأتي في مقدمتها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاصة بصندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين. نتائج المرصد ووفقاً لنتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة، فقد جاء شراء سيارة في مقدمة الأهداف التي اقترض أرباب الأسر المواطنة من أجلها خلال عام 2015، إذ أفاد بذلك نحو 46.8% من المقترضين المشمولين بالعينة. وقال نحو 34.8% من المبحوثين إن حصولهم على القروض جاء من أجل شراء منزل للأسرة، في وقت أشار بعض المشمولين بالعينة، وبنسب متقاربة، إلى أن اقتراضهم كان لأسباب أخرى شملت السفر، والزواج، والاستثمار. المؤشر العام وبيّنت النتائج أن المؤشر العام لأسعار السلع سجل خلال عام 2015 نحو 73.9 نقطة في المتوسط، مرتفعاً من نحو 71.6 نقطة خلال عام 2014، ليعكس ارتفاعاً في مستوى شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع. وبحسب النتائج، فإن هذا الارتفاع شمل جميع السلع التي يرصدها المؤشر. ووفقاً للمستويات التي سجلتها المؤشرات الفرعية في عام 2015، فقد جاء شعور أرباب الأسر المواطنة بارتفاع الأسعار بدرجة أكبر تجاه مجموعة الملبوسات وأدوات الزينة، يليها مجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، ثم مجموعة السلع الغذائية، التي تضم الحبوب، واللحوم بأنواعها، والزيوت والدهون، والألبان ومشتقاتها، والسكر. السلع الغذائية وأظهرت النتائج أن المؤشر العام لأسعار السلع الغذائية سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 2015 بنحو 70.9 نقطة في المتوسط، مقارنةً بنحو 69 نقطة خلال عام 2014، إذ أشارت النسبة الكبرى من أرباب الأسر المواطنة بالعينة المستجيبة في استطلاع الرأي لديسمبر 2015 إلى عدم شعورها بارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية التي يغطيها المؤشر، فيما عبرت بعض الأسر عن شعورها بارتفاع الأسعار لتلك السلع بنسب متفاوتة، وجاءت سلعة اللحوم بأنواعها في المقدمة بنسبة 42.9% من الأسر المستجيبة، لتأتي بعدها بقية السلع الغذائية بنسب أقل. وعند سؤال أرباب الأسر المواطنة، الذين عبروا عن شعورهم بارتفاع في أسعار السلع الغذائية، عن مدى تأثر أنماط استهلاكهم لتلك السلع بارتفاع أسعارها، أوضحت النتائج استمرار الغالبية العظمى من الأسر في استهلاك الكمية نفسها من السلع التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها، باعتبارها سلعاً أساسية في نظرهم، فيما عبرت بعض الأسر، وبنسب قليلة من المستجيبين، عن تغير في نمط استهلاكها لتلك السلع. الملبوسات والزينة وأظهر المؤشر العام لأسعار مجموعة سلع الملبوسات وأدوات الزينة، قدراً أكبر من شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار تلك السلع في عام 2015 مقارنةً بعام 2014، إذ بلغت قيمة المؤشر في المتوسط، نحو 77 نقطة مقابل 74.7 نقطة في عام 2014. ووفقاً للاستطلاع، فقد أشار نحو 53.5% من أرباب الأسر في العينة المبحوثة إلى ارتفاع أسعار الملابس وما في حكمها، فيما أفادت غالبية أرباب الأسر المواطنة الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع وبنسبة 75% منهم، بأن اقتناء تلك السلع أصبح يشكل عبئاً عليهم، كما عبرت نسبة 54% من أرباب الأسر المواطنة عن شعورها بارتفاع أسعار سلع العطور وأدوات الزينة، وأفاد نحو 71% منهم بأن اقتناء تلك السلع شكل عبئاً على ميزانيات أسرهم. سلع طويلة الأجل أما المؤشر العام لأسعار السلع الاستهلاكية طويلة الأجل، التي تشمل أجهزة الكمبيوتر بأنواعها، والهواتف وأجهزة الاتصال، فقد ارتفع مسجلاً نحو 74 نقطة في المتوسط، خلال عام 2015، مقابل 71.9 نقطة في المتوسط خلال عام 2014. وعلق المنصوري على نتائج هذا المؤشر قائلاً إن مستوى المؤشر يعكس شعور المواطنين بدرجة أكبر بحدوث ارتفاع في أسعار تلك السلع في عام 2015 مقارنة بعام 2014، مشيراً إلى أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن نحو 53% من أرباب الأسر المواطنة عبروا عن شعورهم بارتفاع أسعار الهواتف وأجهزة الاتصالات مقابل 40% لأسعار أجهزة الكمبيوتر بأنواعها. ودعا أرباب الاسر المواطنة إلى ترشيد الاستهلاك في ما يتعلق بالسلع الاستهلاكية، لمواجهة الأعباء الإضافية في اقتناء هذه السلع الثانوية، مشيراً إلى أن نسبة المواطنين الذين أفادوا بتحملهم أعباء نتيجة ارتفاع الأسعار لهذه السلع بلغت نحو 82.2% لأجهزة الكمبيوتر بأنواعها، ونحو 72% للهواتف وأجهزة الاتصالات.