كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها وضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق الاتحادية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (138) لسنة 2023 والذي جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023 في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة. إنفاذ القانون وأوضح معالي المزروعي أن الوزارة ستباشر إنفاذ القانون خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 فور الانتهاء من التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية تعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وأنه وفقاً لتفاصيل جداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، فإن الحد الإجمالي الأقصى لوزن مركبة ثقيلة ذات ستة محاور أو أكثر (65) طناً. فيما يجب على المركبة التي يتجاوز وزنها الإجمالي هذا الحد أو تتجاوز حمولة المحاور عليها الحدود المعتمدة أو تجاوز الأبعاد القصوى، مع عدم إمكانية تجزئة الحمولة، أن تحصل على تصريح نقل مسبق من السلطة المختصة. وأشار معاليه إلى أنه حسب القرار، يجب ألا يتجاوز وزن المركبة الثقيلة ذات المحورين (21) طناً، وذات الثلاثة محاور (34) طناً، بينما وزن المركبة ذات الأربعة محاور لا يتعدى (45) طناً، فيما يصل وزن المركبة ذات الخمسة محاور إلى (56) طناً، على ألا يتجاوز وزن المركبة ذات الستة محاور أو أكثر (65) طناً. ولفت معالي وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن القرار حدد الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة، كالتالي: المركبة الثقيلة المنفردة (المدمجة) طولها الكلي 12.5 متراً، والعرض الكلي 2.6 متر، والارتفاع الكلي 4.6 أمتار، بينما يبلغ طول القاطرة وشبه المقطورة 21 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.6 أمتار. فيما حدد طول المركبة الثقيلة (القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة) بـ 28 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.6 أمتار، أما الطول الكلي للمركبة الثقيلة الحاملة للمركبات الصغيرة 23 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.75 أمتار. غرامات وتابع معاليه: «وفقاً لجدول المخالفات والغرامات المعتمد، تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة المركبة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى بنسبة تقل عن (10 %) من الوزن خلال الرحلة الواحدة (400) درهم عن كل طن أو جزء منه. وفي حال تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى بنسبة تتراوح بين (10 %) إلى (20 %) من الوزن خلال الرحلة الواحدة، تبلغ قيمة المخالفة (500) درهم عن كل طن أو جزء منه، وعند تجاوز الحمولة بنسبة تزيد على (20 %)، تبلغ قيمة المخالفة (600) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبحد أقصى (15.000) درهم. بينما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الوزن المحوري الأقصى المحدد سابقاً (1.500) درهم عن كل محور منفرد أو عن مجموعة محاور ترادفيه في الرحلة الواحدة، و(3.000) درهم عن الرحلة الواحدة في حال تجاوز أي من الأبعاد القصوى المحددة سابقاً». محطات الوزن وجاء في القرار أن التهرب العمدي من محطات الوزن أو مواقع الرصد يعرض المخالف لغرامة تبلغ (5.000) درهم، وذات الغرامة تفرض في حال عدم الالتزام بضوابط تصريح نقل الحمولة التي لا تسهل تجزئتها عن الرحلة الواحدة. وأوضح القرار أنه لا يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أكثر من غرامة على المخالفة ذاتها، في حال ارتكابها خلال الرحلة الواحدة ولو تعددت مرات الرصد، وأنه في حال ارتكاب مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى والمحوري الأقصى خلال رحلة واحدة، يتم توقيع الغرامة الأعلى قيمة من بين الغرامتين. وفي حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات خلال شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة ذاتها أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة (45.000) ألف درهم، يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة أو منع تسييرها على الطرق لمدة لا تزيد على (30) يوماً. بينما يجوز للسلطة المختصة إعفاء مالك المركبة الثقيلة من جزاء الحجز مقابل سداد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن (200) درهم عن كل يوم من أيام الحجز المقررة، شريطة سداد قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App