قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول اهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2016/2017 وبحضور كافة الجهات الرقابية بما فيها جهاز متابعة الاداء الحكومي. وأضاف عبدالصمد ان اللجنة اكدت ضرورة تفعيل جهاز متابعة الاداء الحكومي بصورة اكبر وتوسيع صلاحياته، واذا كان هناك اي متطلبات تشريعية لتفعيله بالصورة الصحيحة فان اللجنة ستتبنى هذه التعديلات، خاصة ان دوره يقتصر على رفع التوصيات حيث لوحظ ان الكثير من الجهات الحكومية لا تلتزم بها. وتابع: بين تقرير ديوان المحاسبة ضعف كفاءة الاجهزة المالية في الجهات الحكومية واستمرار اوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والادارات الحكومية مما اثر بالسلب ورصد بعض الظواهر على مستوى كل من الوزارات والجهات المستقلة والملحقة. وذكر ان اللجنة ناقشت ضعف القدرة الاستيعابية لدى بعض الجهات الحكومية في تطبيق نظام ادارة مالية الحوكمة (الاوراكل) مما ادى الى بعض المآخذ والتي اعاقت ديوان المحاسبة في فحصه للحسابات الختامية مما يتطلب المزيد من التنسيق ما بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في هذا الشأن. وقال عبدالصمد ان ابرز ما نوقش من تلك المؤشرات والظواهر، تضخم ارصدة مبالغ تحت التحصيل والديون المستحقة للحكومة التي تبلغ نحو ملياري دينار، نتيجة تراخي بعض الجهات في تحصيل تلك المبالغ، لافتا الى ان اللجنة شددت على ضرورة قيام الجهات المعنية باتخاذ كافة الاجراءات ووضع الضوابط اللازمة لتحصيل تلك المبالغ. واضاف: من جانب اخر تبين للجنة ضعف اجراءات الرقابة على تنفيذ الشروط التعاقدية وحرمان الخزانة العامة من قيمة غرامات واجبة التحصيل لتراخي بعض الجهات الحكومية في فرضها وبلغ ما امكن حصره نحو 52 مليون دينار. وتابع: رصد ديوان المحاسبة صرف مبالغ دون وجه حق للموظفين بلغت نحو 44 مليون دينار في الجهات الحكومية و42 الف دينار في الشركات الخاضعة لرقابة الديوان بالمخالفة للقوانين والنظم، كما ناقشت اللجنة استمرار التأخر في تنفيذ العديد من المشاريع الانشائية لدى بعض الجهات وقد ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المرصودة لهذا الشأن مع العلم بان الكثير من تلك الجهات كانت تتحجج بتأخر المجلس في اقرار الميزانية في حين ان اللجنة وافقت على اقرار باب المشاريع منفصلا وفقا للمادة 141 من الدستور، وكان ذلك في ابريل بداية السنة المالية 2017/2018 خلال دور الانعقاد السابق كما ان اللجنة انتهت من تقريرها بشأن النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وبانتظار موافقة مجلس الامة عليه ليساهم ذلك في سرعة انجاز المشاريع الرأسمالية والانشائية. وقال عبدالصمد: من جانب اخر تطرق الديوان في تقريره الى استمرار اوجه القصور والخلل بالهياكل التنظيمية في وجود وحدات تنظيمية غير مفعلة او غير معتمدة واستحداث مسميات وظيفية غير واردة بالهيكل يترتب عليها صرف مبالغ دون وجه حق، وكذلك بالنسبة لنظم الرقابة الداخلية وعدم تفعيل وحسم التبعية الادارية لمكاتب التفتيش والتدقيق الداخلي والتي يفترض ان تكون تحت الاشراف المباشر لاعلى سلطة اشرافية متمثلة بالوزير المختص ليكون على دراية بالمآخذ والقصور في تلك الجهات. واشار الى استمرار التعديلات على املاك الدولة، اذ تبين قيام بعض المستثمرين والمستأجرين بالعديد من التجاوزات والتأجير من الباطن والتنازل للغير وتغير النشاط دون اخذ الموافقات اللازمة او دون ابرام عقود بالاضافة الى قيام بلدية الكويت باتخاذ اجراءات لازالة مثل تلك التعديات وتحصيل الرسوم المستحقة عليها.