كشفت إدارة مكافحة الفساد والتحقيق في المخالفات المالية بديوان المحاسبة، جريمة احتيال في إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، نتج عنها أضرار جسيمة لحقت بالمال العام في شكل صرف أموال تقدر قيمتها بـ6.5 ملايين درهم من دون وجه حق. ووفقاً لبيان صحافي أصدره الديوان أمس؛ فإن تفاصيل القضية تعود إلى ما تكشف لديوان المحاسبة من خلال ممارسة اختصاصاته الرقابية من قيام مجموعة من الموظفين في الجهة الخاضعة لرقابته، بدفع مطالبات مالية وهمية لشركة توظيف ادعى المتهمون على غير الحقيقة بأنها تكاليف بحث وتوظيف موظفين لدى الجهة بواسطة الشركة. حيث قام المتهمون بالتعاون فيما بينهم بتمرير تلك المطالبات المالية وتحويل الدفعات لصالح الشركة من دون وجه حق ومن دون التقيد بالإجراءات وأساليب العمل المعتمدة بالجهة. فرق التدقيق وأضاف انه بناءً على ذلك قامت فرق التدقيق المختصة والمؤلفة من مدققي الاحتيال والتدقيق الجنائي بالديوان بفحص السجلات والوثائق ومضاهاة المستندات المالية التي تكشف للديوان عدم صحتها بما تضمنته من بيانات وهمية حول عدد الموظفين الذين تم توظيفهم بمعرفة شركة التوظيف. كما تبين من خلال الاطلاع على العقود والمعاملات المالية التي تمت بين الجهة والشركة، ومن خلال عمليات التحقيق التي أجراها الديوان مع المشتبه بهم أن المتهم الرئيسي في القضية هو أحد موظفي الجهة من الجنسية العربية وأن ذات الموظف ذو علاقة وثيقة بشركة التوظيف، حيث قام من خلال وظيفته بتمرير مطالبات مالية وهمية باسم الشركة بلغت جملة المبالغ المصروفة بدون وجه حق ما لا يقل عن 6.5 ملايين درهم. جرائم جسيمة وأوضح البيان أنه تبين للديوان بعد استكمال عمليات الفحص والتدقيق والتحقيق مع المشتبه بهم، فإن القضية انطوت على جرائم جزائية جسيمة تتضمن إضراراً متعمداً بالمال العام من خلال الاستيلاء على أموال الدولة بغير وجه حق، الأمر الذي قام على اثره الديوان بتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة الاتحادية لأعمال شؤونها وفق ما يقضي به القانون. وبحسب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، فإن الديوان يتولى الكشف عن الغش والفساد المالي والرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، وذلك من خلال التحقق من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال في جانبي التحصيل والصرف.