أبوظبي (الاتحاد) كشف ديوان المحاسبة في أبوظبي عن تمكن فريق الرقابة المالية المختصة بالرقابة على إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من كشف حالة إضرار بالمال العام في شكل تزوير في البيانات الخاصة بكشوفات ومستندات إدارة المخازن التابعة لتلك الجهة. وأثنى معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، على الجهود التي بذلتها الفرق الرقابية بالتعاون مع إدارة مكافحة الفساد بالديوان والتي قامت بفحص المستندات والوثائق والمحررات الرسمية التي أكدت تورط بعض موظفي الجهة الخاضعة للرقابة بالتعاون مع بعض الشركات في تزوير كشوف المستودعات وإصدار شهادات إنجاز على غير الحقيقة، وبالمخالفة لما هو متفق عليه بعقود الشراء من حيث الكميات والمواصفات الفنية. وأوضح معاليه أنه قد تبين من خلال عمليات التفتيش والفحص على مخازن الجهة عدم مطابقة السجلات والدفاتر المخزنية مع أرصدة الكميات والنوعيات الناتجة عن عمليات الجرد الفعلي التي قام بها فريق التدقيق المختص بالديوان وأن بعض المواد والعهد المستلمة من الشركة غير مطابقة للمواصفات والشروط الفنية الواردة بعقود المشتريات المتفق عليها لتوريد تلك المواد وأن كامل الدفعات المالية قد تم تمريرها على ضوء ذلك. وذكر معاليه، أنه تم بناءً على ذلك إحالة الموضوع إلى إدارة مكافحة الفساد التي باشرت بدراسة نتائج التدقيق وعمليات الجرد وفحص عقود المشتريات ومحاضر الاستلام وشهادات الإنجاز، وقامت تبعاً لذلك بالتحقيق مع الأشخاص المسؤولين مباشرة عن عمليات الشراء وأعضاء لجنة الاستلام والموظفين القائمين على إدارة المخازن، فتبين قيام المختصين بالجهة الخاضعة للرقابة وبالاشتراك مع ممثلين من الشركة الموردة بتزوير مستندات الاستلام والمحررات الرسمية وسجلات المخازن وشهادات الإنجاز بحيث تم استلام المواد المتفق على شرائها بعدد وبمواصفات تقل عما هو متفق عليه بعقود المشتريات مما تسبب في صرف الأموال العامة من دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين والتشريعات المقررة في هذا الشأن. وأضاف معاليه: إن تواطؤ بعض الموظفين العموميين بالجهة وبالاشتراك مع جهات خاصة بإلحاق الضرر بالمال العام، وذلك من خلال قبول مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وتمرير الدفعات المالية لها بصورة مخالفة للتشريعات والنظم والسياسات المقررة بشأن إدارة وصرف وتحصيل الأموال العامة، قد نتجت عنه خسائر مادية كبيرة لتلك الجهة بلغت ما يزيد على مليوني درهم، وبناءً على ذلك قام الديوان وفقاً لاختصاصاته المقررة بتحويل القضية إلى الجهات القضائية المختصة للتصرف بها وفق ما يقضي به القانون. وأُدين المتهمون وصدرت بحقهم أحكام بالسجن وبردّ الأموال العامة التي لحق بها الضرر وبتغريمهم مثلها لتصل جملة الأموال المحكوم بدفعها للخزانة العامة إلى ما يزيد على 4 ملايين درهم. يشار إلى أن ديوان المحاسبة يعكف حالياً وبشكل مكثف على إعداد وتنظيم الكونغرس الدولي الثاني والعشرين لمنظمة الانتوساي والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل بأبوظبي، حيث يتوقع أن يحضر هذا المؤتمر كل الأجهزة الرقابية أعضاء منظمة الانتوساي الذين يمثلون العديد من دول العالم بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والمهنية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة.