تدخل بورما الخميس عامها الرابع من الصراع المدني الدامي الناجم عن انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021 في وقت تواجه المجموعة العسكرية الحاكمة حركة احتجاجية غير مسبوقة. في العاصمة الاقتصادية رانغون، كانت الشوارع هادئة أكثر من العادة وذلك تلبية لدعوات المعارضة إلى التزام المنازل للاحتجاج بطريقة "صامتة" على حكم العسكريين، حسبما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس. وقالت موظفة قررت عدم الخروج من منزلها بين العاشرة صباحًا (16,30 بتوقيت غرينتش) والرابعة من بعد الظهر (22,30 ت غ)، "أنا سعيدة لعدم وجود الكثير من الناس في الشوارع". وأضافت الموظفة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية "هذا دليل على وحدتنا ضدّ الانقلاب". في الشمال، كانت الشوارع شبه مقفرة في بلدة موغوك المعروفة بمناجم الياقوت واليشم وحيث وقعت اشتباكات مؤخرًا. وقالت امرأة مقيمة في البلدة "انتقل بعض السكان إلى مدن أخرى مؤخرًا بسبب المعارك. الناس خائفون لكنهم يريدون دائمًا إظهار التضامن". ومددت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الأربعاء حال الطوارئ لستة أشهر، مرجئة مرة جديدة الانتخابات التي وعدت بتنظيمها منذ الانقلاب. تحت شعار "مكافحة الإرهابيين"، يلاحق العسكريون في بورما الناشطين المؤيدين للعودة إلى الديموقراطية في عدة مناطق من البلاد، فيما تتواصل اشتباكات اتنية مستمرة منذ عدة عقود. وأدت الاشتباكات إلى نزوح أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب، بحسب الأمم المتحدة. وقُتل أكثر من 4400 شخص في حملة القمع التي أعقبت الانقلاب وأوقف نحو 25 ألف آخرين، وفق مرصد محلي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى وضع حدّ للعنف في بورما و"وفتح مجال إلى الانتقال الديموقراطي مع عودة إلى نظام مدني"، حسبما أفاد الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان. ووصف دوجاريك الذكرى الثالثة للانقلاب بأنها يوم "قاتم". وأكّد قائد المجلس العسكري البورمي مين أونغ هلاينغ الأربعاء في خطاب بثته شبكة "إم آر تي في" الرسمية بعد صدور البيان أن الجيش "سيقوم بكل ما يمكن لإعادة الاستقرار" إلى البلاد، متعهدًا زيادة الدعم للميليشيات المدنية التي تدعم العسكريين الممسكين بزمام السلطة. وكان العسكريون أعلنوا حال الطوارئ في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي من السلطة، ليبدأ فترة من القمع استهدف أنصار العودة إلى الديموقراطية. ولتبرير الانقلاب، تحدّث العسكريون عن مزاعم تزوير معمّم خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي حققت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا. وسجن عدد من أعضائها البارزين. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد حالة الطوارئ مرات عدة، في ظل نزاع واسع النطاق في عدد من المناطق بين الجيش ومعارضيه السياسيين والإتنيين. ومنذ انقلاب 1 شباط/فبراير 2021، يواجه الجيش النظامي صعوبة في القتال ضد عشرات الميليشيات المسلحة المكونة من ناشطين شباب مؤيدين للديموقراطية اختبأوا في مناطق مختلفة من البلاد. تبدّل الوضع في نهاية تشرين الأول/اكتوبر حين قرر جيش أراكان والتحالف الديموقراطي الوطني البورمي وجيش التحرير الوطني تانغ، اغتنام ضعف القوات النظامية لإعادة إطلاق حرب تعود الى عقود من الزمن من أجل السيطرة على مناطق بأكملها تحتوي على موارد كبيرة. وأطلقت المجموعات هذه اسم "العملية 1027" على هجومها ضد المجلس العسكري. وسرعان ما حقق مقاتلوها المجهزون بقنابل بدائية تطلق بواسطة مسيّرات مدنية معدّلة، النصر تلو الآخر واستولوا على العديد من القواعد العسكرية ومحاور طرق استراتيجية خصوصا للتجارة مع الصين المجاورة. تسبب نجاح "العملية 1027" بانقسامات في صفوف المجلس العسكري المتماسك عادة، وانشقاقات جماعية لجنود فروا بالآلاف إلى الهند والصين، وأثار انتقادات علنية غير مسبوقة من قبل بعض المؤيدين البارزين للنظام. أدى اتفاق لوقف إطلاق النار فاوضت عليه بكين، حليفة المجلس العسكري، في مطلع كانون الثاني/يناير إلى وقف المعارك في ولاية شان. بحسب مصادر عسكرية رفضت الكشف عن اسمها، فان معنويات الجيش ضعيفة جدا حتى لدى الضباط. وذكّرت الأمم المتحدة الثلاثاء بأن وضع حقوق الإنسان في بورما مستمرّ في التدهور. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "التكتيكات العسكرية ركزت دائمًا على معاقبة المدنيين الذين يرى (العسكريون) أنهم يدعمون أعداءهم". وأحرق المجلس العسكري قرى ونفذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة واستخدم القصف الجوي والقصف المدفعي لمعاقبة المجتمعات الرافضة لحكمه، حسبما تقول منظمات حقوقية ومعارضون. واستهدف الجيش كذلك وسائل إعلامية اعتبرها معارضة له من خلال إلغاء تراخيص البث أو سجن عشرات الصحافيين. في العام 2023، صنفت بورما ثاني أكبر سجن للصحافيين في العالم بعد الصين مباشرة، مع 43 صحافيًا خلف القضبان، بحسب لجنة حماية الصحفيين. ولم تسفر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى نتيجة سلمية عن أي تحسن على الرّغم من مبادرات اتخذتها الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تنتمي إليها بورما. وبعد وقت قصير على صدور قرار تمديد حالة الطوارئ، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف كيانات وأفرادا مرتبطين بالنظام العسكري البورمي. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها ستفرض عقوبات على كيانين "على ارتباط وثيق بالنظام العسكري البورمي" وأربعة أفراد.