أبها: محمد الفهيد كشف تقرير لموقع «جلوبال فاينانس» الاقتصادي أن خطة السعودية لتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير قطاعات أخرى، وتوسيع القاعدة الضريبية كانت ناجحة، إذ انخفضت حصة عائدات النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 45% في عام 2012 إلى حوالي 40% في 2023. وعلى الرغم من توقع عجز مالي صغير خلال الفترة 2024-2026، فإن الحكومة لديها هوامش أمان كافية للتخفيف من التقلبات في أسعار النفط. وقال التقرير إنه المملكة تتطلع إلى جذب المستثمرين الأجانب في قطاعات تشمل البيع بالتجزئة والتصنيع والتمويل والصحة والتكنولوجيات الجديدة والتعدين والسياحة والزراعة والترفيه. وبحلول عام 2030، تريد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 450 مليار دولار من الاستثمار المحلي. ولإقناع الأجانب بالاستعانة برأس المال، جددت السعودية قوانينها التجارية. وتشمل التغييرات البارزة في السياسة السماح بملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100%، وإنشاء نظام لتسوية المنازعات وقانون للإفلاس، وطرح إجراءات الترخيص الرقمي، مع الحفاظ على الحوافز المالية مثل ضريبة الدخل الشخصي الصفرية وضريبة ثابتة بنسبة 20% على الشركات - وهي الأدنى في مجموعة دول مجموعة العشرين. وزادت الصفقات التجارية والتراخيص الجديدة بنسبة 95% و 267% على التوالي في عام 2022 وحده. وابتداء من هذا العام، سيتم منع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية من أي عقود مع الحكومة. القطاعات ذات إمكانات النمو الأكبر • الهيدروكربونات النهائية • التعدين • الطاقة النظيفة • النقل والخدمات اللوجستية • الخدمات المالية.