أكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن حجم الاستثمار المنشود لسد الفجوة الغذائية في الوطن العربي، يقدر بنحو 35 مليار دولار، موضحاً أن المؤتمر العربي الخامس للاستثمار في الأمن الغذائي الذي تستضيفه إمارة الفجيرة خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو/ أيار المقبل برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، منوط بأعماله مناقشة الاستثمار في القطاع الزراعي لمعالجة نقص الغذاء بالدول العربية. وذكر أن موضوعات المؤتمر ستتضمن آليات فتح مزيد من الآفاق أمام المشروعات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها الاقتصادية في سبيل تحديث القطاعات الزراعية في البلاد العربية، وتبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال، والخبراء العرب والأجانب، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة، وإزالة المعوقات التي تعترض الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي. جاء ذلك على هامش الاجتماع المشترك الذي عقده أمس بمقر الغرفة بالفجيرة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية لمناقشة الترتيبات والاستعدادات النهائية لتنظيم المؤتمر، بحضور شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومحمد أحمد محمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الفجيرة وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة. وأكد الكعبي أن المؤتمر سينظم بالشراكة بين غرفة تجارة وصناعة الفجيرة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، ويستقطب كل أطراف المنظومة الزراعية في دول الخليج العربي من مؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، باعتباره منصة استراتيجية للإسهام في تحسين وضع الأمن الغذائي من خلال دعم شريحة صغار ومتوسطي المزارعين، عبر تقديم الحلول المبتكرة لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي. من جانبه قال خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن استضافة الفجيرة لهذا الحدث تأتي في وقت يواجه فيه العالم أزمة غذاء كبيرة ناتجة عن ارتفاع عدد السكان، وانتشار أنماط استهلاكية باتت تفوق الناتج العالمي من الأغذية، وأن تحسين وضع الأمن الغذائي يبدأ انطلاقاً من دعم شريحة صغار ومتوسطي المزارعين، من خلال تقديم الحلول المبتكرة وغير التقليدية لمعالجة شح المياه وتقلص الأراضي الزراعية والتعامل الحكيم مع ظاهرة تغير المناخ التي ألقت بظلالها على مختلف بقاع الأرض، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تواجه مشكلة في الأمن الغذائي، فزيادة اعتمادها على الواردات الغذائية نتيجة للنمو السكاني الكبير، بالإضافة إلى معوقات الزراعة التي تتمثل في ندرة وملوحة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية، والمناخ الصحراوي الجاف وارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.