طالب أعضاء بالشورى بإضافة مادة في مشروع “نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية”، ليشمل النظام أموال الأفراد المودعة في البنوك. وقال العضو الدكتور خضر القرشي، إن النظام لم يتطرق للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك، حيث إنها لا تعتبر من الأموال “الباطنة” بل هي “ظاهرة” ومعلومة لدى الجميع ويجب أن يشملها النظام. وأضاف القرشي بأنه لا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج، لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي، وذلك حسب “الحياة”. واقترح عضو آخر إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصاً أن الكثير من الأفراد يملكون أموالاً قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام.