توقع مشاركون في ندوة نظمتها غرفة أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة انفورميشن هاندلينج سيستمز (آي إتش إس) للخدمات المعلوماتية والاستشارية أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي بين 2.5 % و 3 %. وأقيمت الندوة لمناقشة تداعيات تباطؤ الأسواق الناشئة وانخفاض أسعار النفط على القطاع الخاص في أبوظبي بالتزامن مع إطلاق سلسلة تقارير أعدتها المؤسسة بالتعاون مع الغرفة حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في الإمارة في ضوء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتناولت على وجه التحديد إمكانات تكيف قطاع العقارات مع هذا الانخفاض والتحديات التي تواجه الاستراتيجية الصناعية للإمارة بالإضافة الى تقارير حول فرص الاستثمار لشركات أبوظبي في الأسواق الدولية وتعزيز ريادة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياسات دعم الطاقة. دعم وأشاد محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة في الكلمة الافتتاحية بالدعم الذي يلقاه القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، ما مكن القطاع الخاص بالإمارة من تعزيز دوره في دعم رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي. تقارير وذكر أن غرفة أبوظبي تعاونت خلال الأشهر الستة المنصرمة من خلال إدارة الدراسات الاقتصادية مع شركة آي إتش إس لوضع المفاهيم والتصورات وتوفير البيانات ودعم الأبحاث، بهدف إضفاء السمات المؤسسية على التقارير والدراسات الأولى من نوعها والمبنية على الحقائق، ومثال لذلك تقريرنا الاقتصادي نصف السنوي عن إمارة أبوظبي والذي تمت تسميته بـبدر، ويستهدف القطاع الخاص بكامله على مستوى الاقتصاد الكلي. تقارير قطاعية وأوضح أن التقارير القطاعية الشهرية التي أصدرتها الغرفة، تستهدف قطاعات معينة للمساهمة في التعرف على الفرص الاستثمارية المربحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وملخصات السياسات لدينا تستهدف واضعي السياسات على أعلى المستويات الحكومية، وتبحث أثر ضريبة القيمة المضافة، وأثر إزالة المعونات والدعم الحكوميين والمشكلات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد كبير من القضايا الأخرى ذات الصلة بالقطاع الخاص. تنويع وأكد على أن كافة هذه التقارير والدراسات تم وضعها بدقة وعناية لدفع استراتيجية التنويع لدى إمارة أبوظبي، وتصل بها إلى صميم القطاعات غير النفطية، وهي تقارير مبنية على الحقائق وتقوم على أساس مصادر إحصائية ذات مصداقية، آخذة بعين الاعتبار الظروف النوعية التي يباشر القطاع الخاص لإمارة أبوظبي أعماله فيها بغية صياغة سياسات فعالة لإدارة دفة اقتصادنا بثقة في بيئة تنافسية متزايدة الصعوبة. رسالة تلفزيونية ووجه دانيال يورغن نائب رئيس مجلس إدارة شركة آي إتش إس رسالة تلفزيونية للمشاركين في الندوة، أشاد فيها بالسياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها إمارة أبوظبي والدولة عموما لحرصها على تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، الأمر الذي ساهم في تقليل تأثير انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى، وهذا نجاح يسجل لقيادة الإمارات الحكيمة، مؤكداً أهمية ضرورة تحويل انخفاض أسعار النفط إلى فرص جديدة. احتياطي مالي قوي وقدم الدكتور رالف وايغرت مدير الشؤون الاقتصادية في مؤسسة انفورميشن هاندلينج سيستمز آي إش إس شرحا حول التقرير الاقتصادي نصف السنوي لإمارة أبوظبي، مشددا على أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة كانت قوية بما فيها الكفاية للتخفيف من تأثيرات انخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أن القطاع الخاص في الإمارة على مدار السنوات الأخيرة قد اكتسب مزيدا من القوة أصبح أكثر مرونة. وقال ان هناك مؤشرات قوية تؤكد قدرة القطاع الخاص على اجتياز هذا الاختبار، مشيرا إلى أن تنوع الاقتصاد ساعد على تحقيق التقدم لكن تبقى هناك حاجة الى توسيع نطاق أنشطة القطاع الخاص وجعلها أكثر جذباً، وهو ما سيصاحبه ظهور فرص عمل اكثر في الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى. تحديات وفرص وقال إن الوضع الحالي يعد بمثابة تحد وفرصة في الوقت نفسه، سواء بالنسبة للحكومة لكي تعزز انفصال قاعدة الإيرادات لديها عن النفط وعدم اعتمادها كليا عليه، أو بالنسبة للقطاع الخاص لإثبات انه اكتسب زخما كافيا لإجراء الأعمال وضمان النمو المستدام. قوة الدولار وأوضح أن القوة التي يشهدها الدولار الأميركي حاليا في صالح السلطات النقدية في الإمارات للتغلب على معدلات تضخم الأسعار، لأنها تتيح له السيطرة على أسعار الواردات بينما تتمثل الجوانب السلبية لقوة الدولار في إضعاف القدرة التنافسية وهي المشكلة التي تواجه قطاع التصنيع في أبوظبي مقارنة بنظيره في أوروبا ومعظم الأسواق الناشئة. 40 % ومن واقع التقرير الاقتصادي نصف السنوي للإمارة الذي أعدته المؤسسة فإن إيرادات النفط في الإمارة ستتراجع الى اقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2016 مقارنة مع 60 % في الماضي لكن بفضل الاحتياطي المالي القوي مدعوما بالأصول والدخل الاستثماري لدى جهاز أبوظبي للاستثمار، من المتوقع ان تتكيف أبوظبي بشكل معقول مع بيئة انخفاض أسعار النفط. كما ستضمن تدابير التكيف المالي التي تم اعتمادها أن سعر التعادل للنفط في الميزانية الحكومية لأبوظبي وأسعار السوق العالمية سيلتقيان مرة أخرى، حيث قدر صندوق النقد الدولي سعر التعادل عند حوالي 60 دولارا خلال السنوات القادمة مع وجود توجه نحو الانخفاض. ضريبة وفيما يتعلق بتأثيرات فرض ضريبة القيمة المضافة يرى التقرير أن هذه الضريبة قد تضعف القدرة التنافسية لشركات القطاع الخاص الرئيسية في أبوظبي بحسب العديد من الخبراء، لكنها في المقابل ستضمن قاعدة إيرادات حكومية أكثر استقرارا وهو ما سيعود بالنفع على الاستقرار الاقتصادي بشكل عام وعلى القطاع الخاص على المدى البعيد. وقد يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة إلى حدوث ازدهار للمبيعات لفترة وجيزة قبل تطبيق الضريبة يعقبه تراجع بعد ذلك، لكن هذا التقلب في الطلب ربما يتصادف مع وجود سوق عالمية للنفط أكثر توازنا. وفي المحصلة فإن فائدة هذه المهلة الطويلة في التطبيق ستضمن للقطاع الخاص الوقت الكافي للاستعداد، وبالتالي ستكون الآثار السلبية بسيطة. القطاع العقاري وتحت عنوان ماذا ينتظر القطاع العقاري بأبوظبي مع انخفاض أسعار النفط، يشير تقرير المؤسسة إلى أن سوق العقارات في أبوظبي رغم هبوط أسعار النفط قد أثبتت مرونة ملحوظة وبقيت أسعار العقارات والايجارات مستقرة حتى نهاية عام 2015. وتشير أحدث البيانات إلى اتجاه السوق نحو هبوط سلس بدلاً من المفاجآت القاسية. وقد بدأت الجهات الفاعلة في السوق كالمصارف والمستثمرين الأجانب بالفعل في تكييف توقعاتها. وقد تتكيف أخيرا أسعار العقارات والايجارات بسبب زيادة الأماكن الشاغرة لكن مستويات الأسعار والايجارات لا تقارن بفترة ذروتها. مبادرة لتمويل وتنفيذ المشروعات الحكومية كشف مدير عام غرفة أبوظبي عن مبادرة مشتركة بالتعاون مع حكومة أبوظبي يقوم فيها القطاع الخاص بالإمارة بتمويل وتنفيذ المشروعات الحكومية خصوصا ذات الجدوى والعائد الاقتصادي الجيد، مؤكدا أن ذلك من شأنه زيادة فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وأعلن عقد الغرفة ملتقى استثمارياً بالتعاون مع الجهات الحكومية في مايو المقبل لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في المشاريع الحكومية. وأضاف في تصريحات على هامش ندوة تداعيات انخفاض أسعار النفط على القطاع الخاص إن الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ارتأت فتح المجال للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحكومية طالما لدى شركاته القدرة على توفير التمويل اللازم والتنفيذ، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا للقطاع الخاص لتنشيط أعماله وللحكومي بضمان استمرارية تنفيذ المشاريع. وأضاف أن الغرفة طلبت قائمة بالمشروعات الحكومية لدراستها وطرحها على المستثمرين الراغبين في الدخول لتنفيذها، مشيرا إلى أن ملتقى الشهر القادم المزمع عقده لهذا الغرض يمثل فرصة أمام الشركات للتعرف على طبيعة هذه المشروعات. وأشار إلى أن ذلك ينشط السوق ويعطي دوراً أكبر للقطاع الخاص في التنمية ضمن رؤية أبوظبي 2030 للوصول إلى نسبة مشاركة لا تقل عن 60 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأضاف المهيري أن مبادرات الغرفة مستمرة لدعم الأعضاء خصوصا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم أخيًرا إنشاء إدارة متخصصة لهذا النوع من المشاريع بما يمكن من زيادة الدعم المقدم لها عن طريق الغرفة.