أبوظبي (الاتحاد) يحقق اقتصاد إمارة أبوظبي معدل نمو حقيقياً تبلغ نسبته 3.16% في العام 2018، يدعمه في ذلك نمو في الناتج المحلي غير النفطي يبلغ نسبته 3.77% بالأسعار الثابتة، بحسب توقعات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.  وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس الدائرة: إن هذه التوقعات تأتي في سياق التحضيرات الأولية لاستضافة الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية التي ستعقد خلال يومي التاسع والعاشر من يناير 2018، حيث سيتم الإعلان عن توجهات مسيرة النمو والتنمية لإمارة أبوظبي خلال الفترة من 2017 حتى 2021. وأوضح معاليه، أن هذه التوقعات الأولية تؤكد عزم حكومة أبوظبي على المضي بخطى راسخة نحو الارتقاء بمكانة الإمارة في المستقبل بشكل مدروس وواثق، مرتكزة على استراتيجيات طموحة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بطريقة متوازنة تتناسب مع حالة الاقتصاد وقدراته في كل مرحلة، وتهدف إلى ضمان النمو المستدام والمتوازن، لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، والتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة. وأفاد الهاجري بأن نتائج التوقعات تشير إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي سوف تقوده أنشطة قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والمصرفية. وأشار إلى أن النمو الملحوظ المتوقع لاقتصاد إمارة أبوظبي بوجه عام والقطاعات غير النفطية بوجه خاص يشير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة إلى متانة أساسيات اقتصاد الإمارة واستمرار السياسات الاقتصادية للحكومة في التأثير بشكل إيجابي في نمو القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وفقاً للرؤية الاقتصادية للقيادة الحكيمة. ... المزيد