في وقت تشهد فيه بعض المنتجات المحلية رفضا من المستهلك المحلي، مقارنة بنظيرتها المستوردة، تظل أسعارها في متناول يد شريحة كبيرة من المستهلكين، الباحثين عن نسبة جودة ضمن الحد المقبول، رغم ما يشكله ذلك من ضغوط على المصانع المحلية في محاولة لتقليص التكاليف. وفي هذا السياق، يؤكد الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة في محادثة هاتفية لـ«عكاظ»: أن المنتجات المحلية تمر بمرحلة حساسة بين القبول والرفض من قبل المستهلكين، نظرا لتفاوت جودة الصناعة المحلية بين منتج وآخر، فهناك منتجات سعودية تشهد إقبالا ملحوظا من الزبائن لجودتها النوعية وأسعارها المعقولة، بينما يفضل المستهلكون منتجات أجنبية على بعض المنتجات المحلية الأخرى. وشدد على أهمية محاكاة المصانع المحلية للصناعة الأوروبية واليابانية في الجودة وطرق الإنتاج حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي، والابتعاد عن تقليد المصانع الصينية التي تورد بضائع رديئة في بعض الأحيان. في المقابل، يرى عضو اللجنة السياحية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية عبدالغني الأنصاري، يرى ضرورة إعادة النظر في نوعية الصناعة المحلية ومراجعة إستراتيجية الصناعة، حيث لم يستفد من إنتاج المصانع السعودية بشكل كبير، على رغم أن عدد المصانع بلغ نحو 6871 مصنعا. وأشار إلى أن تطوير الصناعة المحلية ودعم منتجاتها يخرج الاقتصاد السعودي من مأزق الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مبينا أن نحو 90 % من المصانع تتمركز في ثلاث مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية، في وقت يستوجب أن تتوزع على كافة مناطق المملكة الثلاث عشرة. وأبان أن المملكة تستورد ثلاثة أضعاف ما تصدره من المنتجات غير البترولية، ولذا ينبغي تطوير هذا القطاع ووضع خطة لإيقاف تصدير المواد الخام. من جهتها، تحيزت المواطنة فاطمة العيد للمنتج المحلي، مؤكدة أنه أثبت جودته في بعض الصناعات، وأصبح يمثل خيارا أولا للعملاء، خصوصا في قطاع مواد البناء، نظرا لأسعاره المعقولة وجودته في الوقت ذاته، بداية من الحديد والأسمنت والبلك، وانتهاء بالمواد الصحية، يضاف إلى ذلك بعض المنتجات الغذائية والاستهلاكية والدوائية، غير أن المنتج المحلي لا يزال مغيبا عن العديد من القطاعات.