يحسم مجلس النواب اليوم موقفه من القانون المثير للجدل والمتعلق بـ إعادة صياغة تحفظات البحرين المتعلقة باتفافية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة أو ما يعرف بـ السيداو. وأوصت لجنة المرأة والطفل النيابية أمس برفض المرسوم، واعتبرت أنه يتضمن سحب تحفظات البحرين المتعلقة بالمواد المخالفة للشريعة الإسلامية. من جهتهم أبدى النواب وممثلوا الكتل مواقف متباينة بشان المرسوم بقانون، فيما قال بعض المستقلين في اتصالات مع الأيام أنهم حائرون. وفي الوقت الذي أكد عدد من النواب لـالأيام عن رفضهم للقانون؛ وذلك بسبب موقف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في معارضة المرسوم بقانون للشريعة، أبدت كتلة التوافق الوطني والتي تضم خمسة نواب امتناعها عن التصريح حيال موقفها حول التصويت على السيداو. كما وذكر نواب آخرون لـالأيام فضلّوا عدم ذكر أسمائهم أنهم سيصوتون مع تمرير المرسوم مستغربين رفض البعض للمرسوم بقانون بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية، كما وأكدوا أن القانون لا يتعارض مع الشريعة بشكل كلّي وأن المرسوم يأتي لإعادة صياغات التحفظات فقط وليس إلغائها. كما وطالبوا النواب بتمرير المرسوم وذلك لأهميته في دعم المرأة ومساواتها مع الرجل مؤكدين على أنه سيسهم وبشكل مباشر في حل العديد من القضايا المتعلقة بزواج وطلاق المرأة، وذكروا أن العديد من القوانين في البحرين بحاجة إلى تعديل وأن مرسوم السيداو من شأنه معالجتها وبشكل جذري. وفي السياق ذاته، كشف النائب جمال بوحسن عضو كتلة الشراكة الوطنية عن انقسام في الكتلة، موضحاً أن البعض سيصوت لتمرير المرسوم بقانون وقال المرسوم بقانون يخالف الشريعة الإسلامية ولا نستطيع مخالفة الدين إضافة إلى أن القانون من شأنه أن يساهم في تفكيك الأسر والتأثير بشكل سلبي على المجتمع. وأردف القانون يعطي المرأة حرية السكن والسفر وهو الأمر الذي قد يدفع بالمرأة للخروج من كنف والدها أو زوجها في ظل وجود قانون حالي يحميها ويحافظ عليها، كما وأن القانون يخالف العادات والتقاليد في المجتمع البحريني المحافظ على الدين الإسلامي. ومن جانبه، قال عضو كتلة المنبر التقدمي النائب محمد العمادي إنه سيصوت ضد المرسوم بقانون مشيراً أن المرسوم بقانون يسحب التحفظات ولا يعيد صياغتها، وأكد العمادي أن القانون يخالف الدين وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع ككل، داعياً النواب للتصويت ضد المرسوم وعدم تمريره لما له من سلبيات كبيرة على الوطن. وعلى الصعيد ذاته، قال النائب علي بوفرسن نائب رئيس الكتلة الوطنية إن اللجنة ستصوت ضد المرسوم بقانون، منوهاً أن القانون يحتوي على مخاطر كبيرة على المجتمع خاصة وأنه يتعلق بالدين الإسلامي، واصفاً القانون بأنه دمارٌ للمرأة. كما وأشار بوفرسن أن المرسوم بقانون من شأنه أن يلامس الكثير من القوانين في البحرين وقال المادة في القانون تنص على أن تشجب الدول والأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقاً لذلك يجب تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى. المصدر: حسين سبت وحوراء عبدالله