من المتوقع أن تكون جلسة النواب اليوم ساخنة حيث تم إدراج طلب مناقشة قرار إعادة توجيه دعم اللحوم واستدعاء وزير المالية لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن موضوع الدعم وخلفيات القرار الحكومي الأخير. ويستعد عدد كبير من النواب للمشاركة في الجلسة بمداخلات ساخنة، ربما تنتهي برفع طلبات مستعجلة للحكومة ما لم يفاجأ وزير المالية النواب ببعض الخطوات أو المعلومات. وفي تصريح لـ الأيام أكّد النائب مجيد العصفور ان جلسة اليوم ستشهد اعتراضا واسعاً من النواب بشأن قرار الحكومة الأخير المتعلق بإعادة توجيه دعم اللحوم. منوهاً إلى أن النواب متفقين على أن الحكومة اتخذت قرارها بشكل انفرادي دون التشاور مع السلطة التشريعية وهو الأمر المرفوض. وردا على سؤال الأيام إذا ما كانت الحكومة قد تأتي بمبررات حول رفع الدعم قال: لا أعتقد أن الحكومة لديها مبررات ستزحزح من قناعتنا ولن تأت بشيء جديد حول هذا الموضوع خصوصا وان الحكومة سبق وان اجتمعت مع اللجنة المشتركة بين ماليتي النواب والشورى بعد القرار إلا أنها لم تطلعهم على أي دراسة حول هذا الموضوع. من جانبه أكد النائب علي العطيش أن النواب لا يختلفون مع الحكومة حول مبدأ إعادة توجيه الدعم إلا أن الخلاف هو في كيفية هذا الدعم والطريقة التي اتخذتها السلطة التنفيذية بشكل منفرد دون الرجوع إلى مجلس النواب والتشاور معهم والاتفاق على صيغة مشتركة بحيث لا تمس المكتسبات الوطنية للمواطنين. وتوقع العطيش أن تشهد جلسة اليوم ردات فعل قوية من قبل النواب مؤكدا أن الرئاسة تتفق مع أعضاء المجلس حول رفض الطريقة التي طرحتها الحكومة في رفع الدعم بشكل انفرادي. وتابع: وقف دعم اللحوم يرفع تكلفة الحياة ونريد دراسة للقرار والا سنرفض الموازنة، وننتقد قرار إيقاف دعم اللحوم الحية وتعويض المواطنين عنها بمبلغ مادي، والاعلان عنها قبل أكثر من شهرين خطأ اخر، خصوصا أننا أمام شهر رمضان. وأكد العطيش ان المجلس لا يعارض اعادة توجيه الدعم لمستحقيه من حيث المبدأ، ولكن المشكلة في الالية، اضافة لتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على المواطنين. فوزير المالية أعلن أن اي قرار بخصوص الدعم لن يتخذ من دون التشاور مع النواب، ولكن الحكومة لم تلتزم بهذا الأمر، فأعلنت عن وقف الدعم بقرار منفرد؟!! وذكر أن التأثيرات المباشرة ستكون في ارتفاع أسعار المطاعم بنسبة 200% على الأقل، أما غير المباشر فسيكون في ارتفاع الحياة المعيشية بشكل عام والأجانب سيطلبوا زيادة دخلهم، ولتأمين ذلك سترفع أسعار كل شي، كالسلع الغدائية الأخرى والملابس والبناء وخدمات تصليح السيارات والمكيفات وغيرها. وطالب العطيش من النواب عدم تمرير موازنة الدولة الا اذا أطلعتنا الحكومة على دراسة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لرفع الدعم ويجب أن يكون مبلغ التعويض عن اللحوم معادلا لتأثيرات رفع الدعم على المواطنين، والا يجب الاستمرار في الدعم.