قوبل قرار الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين اليوم (الاثنين) بترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن القرار البريطاني خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، ويجب أن تغطي العقوبات كامل "المنظومة الاستعمارية" على أرض دولة فلسطين. وطالب البيان بمنع دخول المستوطنين إلى بريطانيا ووضع منظماتهم "الإرهابية على قوائم الإرهاب البريطانية الوطنية والأوروبية والعالمية". وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة، أنها ستفرض عقوبات على 4 مستوطنين لقيامهم "بممارسة العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية". وجاء في الإعلان الرسمي الصادر باسم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن العقوبات تشمل قيودا اقتصادية وقيودا على السفر تهدف إلى مكافحة عنف المستوطنين المستمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة الغربية. ونقلت الإذاعة عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قوله إن "العقوبات المفروضة اليوم تفرض قيودا على المتورطين في بعض من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن المستوطنين "المتطرفين يهددون الفلسطينيين أحيانًا بالسلاح ويطردونهم قسراً من الأراضي التي يملكونها قانونًا. وهذا سلوك غير قانوني وغير مقبول". وطالب كاميرون إسرائيل بالتحرك بشكل أكثر فاعلية لوقف "عنف المستوطنين"، مشيرا إلى "أن المستوطنين الذين يعتبرون الفلسطينيين أهدافًا ويهاجمونهم يقوضون الأمن والاستقرار في المنطقة سواء بالنسبة للإسرائيليين أو بالنسبة للفلسطينيين". من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في بيان إن قرار بريطانيا محاولة منها "لنزع الشرعية عن الاستيطان والمستوطنين". وتابع بن غفير أن القرار البريطاني هو تعاون مع حركة المقاطعة التي في إطارها يتم احتضان "الإرهابيين". وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مطلع الشهر الجاري على أمر رئاسي يفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ووفق الإذاعة العبرية فإنه سيتم في الجولة الأولى فرض عقوبات على 4 مستوطنين شاركوا في أعمال تشمل إضرام النار في الممتلكات وتهديدات عنيفة للسكان الفلسطينيين وهجمات عنيفة على المزارعين الفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين