بسبب عدم استيفائهما الشروط الواردة في القانون الغرفة ترفض طلبين لإدراج مواضيع إضافية على جدول أعمال عموميتها أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين بيانا ينتظر أن يثير جدلا واسعًا في الجمعية العمومية للغرفة المقرر عقدها يوم غد الخميس، حيث أكد البيان أنه لن يتم إدراج أي مواضيع إضافية على جدول أعمال الاجتماع، وهو ما يرفضه قطاع واسع من أعضاء الغرفة الذين يطالبون بإدارج مناقشة أوضاع الغرفة وحسم ملف التزوير. وجاء في البيان أن الغرفة تلقت طلبين مسببين مقدمين إلى رئيس الغرفة من عدد من أعضائها لإدراج بعض المواضيع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المزمع عقدها بتاريخ 7 أبريل 2016 تحت بند ما يستجد من أعمال، حيث ان الطلب الأول قد ورد إلى الغرفة بتاريخ 21 مارس 2016، بينما ورد الطلب الثاني بتاريخ 5 أبريل 2016. ولفتت الغرفة في بياناها الى أنه وفقا لنص المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تنص على أنه يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناء على طلب كتابي مسبب إلى الرئيس من خمسين عضوا على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل. وحيث ان الطلب الأول الوارد بتاريخ 21 مارس 2015 لم يستوف عدد الأعضاء الموقعين عليه والمسددين لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة نظرا لأن سبعة من الموقعين على هذا الطلب ليسوا أعضاء بالغرفة لانتهاء عضويتهم فيها وبالتالي فقد بلغ عدد أعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية والموقعين على هذا الطلب 45 عضوا، كما ان الطلب الثاني قد تم تقديمه إلى رئيس الغرفة بتاريخ 5 أبريل 2016 أي قبل موعد عقد الاجتماع بيوم عمل واحد فقط، وعليه فإنه لن يتم إدراج المواضيع الواردة في هذين الطلبين على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لعدم استيفاء هذين الطلبين للشروط القانونية الواردة في نص المادة (15) من قانون الغرفة. وعليه فإن جدول أعمال هذا الاجتماع سيتضمن البنود التالية: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2015، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2015، ومناقشة إقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2015، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي. ووفقا لما نشرته الأيام يوم أمس بأن هناك أكثر من عريضة ستقدم إلى الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، من مجموعة من تجار البحرين لإدراج بعض البنود على جدول الأعمال للجمعية العمومية القادمة. وقال رجل الأعمال فؤاد حسن أبل إن العريضة الموقعة من أكثر من 50 عضوا من اعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين والمجددين لعضويتهم تشتمل على عدة مطالب هي تشكيل لجنة قانونية لتعديل نصوص قانون الغرفة رقم 48 لسنة 2012 بسبب تلافي العيوب التي كشف عنها تطبيق القانون، وتشكيل لجنة للتحقيق في التسيب المالي داخل الغرفة بسبب ما شهدته الاحتفالية بمرور 75 سنة، وكذلك احد المؤتمرات الذي نظمته الغرفة وتكلف أكثر من 100 ألف دينار، ولم يستفد اي رجل اعمال بحريني واحد من ورائه، وكذلك النفقات الخاصة بالشركة التي عينت للتحقيق في تزوير العمومية ولم تقدم تقريرا مفيدا في هذا الشأن، ولم تستفد الغرفة من صرف هذه الأموال. وكذلك تشكيل لجنة لبيان أسباب فصل بعض الموظفين بناء على تقرير إحدى الشركات الاستشارية.. وهل توجد شبهات لتصفية حسابات داخل الجهاز الإداري على حساب مصلحة الغرفة وتجارها. وأضاف أبل تم تسليم العريضة إلى إدارة الغرفة في تمام الساعة 9:40 دقيقة صباح يوم الثلاثاء وقبل يومي عمل و20 دقيقة من موعد انعقاد الجمعية العمومية في العاشرة صباح بعد غد الخميس، وهو ما يعد موعدا قانونيا صحيحا وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 48 لسنة 2012 التي نصت على أنه يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناء على طلب كتابي مسبب من 50 عضوا على الأقل قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل.