التنمية هاجس حاضر دوماً في كل عهد من عهد الحكم السعودي، وإن توفير حياة هانئة وآمنة وهادئة استحقاق لا تقبل القيادة إلا تحقيقه وتنفيذه. بالأمس كان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقاء بمنسوبي وزارة الإسكان والمعنيين بهذا الملف الذي يشكل حاجة تحتل على الدوام أولوية لدى كل شخص، بل هي حاجة فطرية أساسية، وبقدر ما كانت تلك الحاجة أمراً أولوياً لدى المواطن فهي تحتل ذات المكانة لدى خادم الحرمين الذي أشار إلى أن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة محل اهتمام شخصي، وهذا يعني أن على المعنيين والمهتمين بالشأن العقاري والإسكاني إدراك أن القيادة عازمة على البت في هذا الأمر وحسمه عبر إجراءات الأهم فيها مصلحة المواطن بالدرجة الأولى في أي مكان بالمملكة من خلال مد العون له وإعطائه حقاً من حقوقه. إن إشراك وفد معتبر من القطاع الخاص في لقاء الأمس يعطينا توجهاً وإشارة واضحين بأن المرحلة المقبلة ستشمل إدماج هذا القطاع بشكل كبير في منظومة الإسكان، فتشجيع الدولة للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص الذي تطرق له الملك وشمول الاجتماع بالمعنيين بالقطاع العقاري من أصحاب الشركات والمؤسسات إشارة واضحة على ذلك، تهدف الدولة من خلاله إضفاء المرونة والسرعة وتعدد الخيارات أمام المواطن. لقد كانت الإجراءات السريعة التي وجّه خادم الحرمين بها منذ بداية عهده من خلال التغييرات التي طالت وزارة الإسكان إلى الدفع بقرار رسوم الأراضي البيضاء والموافقة عليه، والعمل الدؤوب الذي تقوم به الوزارة أمام هذه الملف القديم - الجديد الذي يشغل على الدوام بال الكثير من المواطنين ورغبتها - أي الوزارة - توفير (1.8 مليون) وحدة سكنية في فترة سبعة أعوام، كلها إجراءات تنبئ عن رغبة ملحة بأن هذا الملف الحيوي في الطريق نحو المأسسة بإدخال قطاع الإسكان مرحلة الحلول المستدامة، إذ إن هذا الملف متجدد بطبعه لارتباطه بالسكان الآخذ عددهم في الارتفاع، ولأجل ذلك لا مجال إلا بوضع خطط استراتيجية بعيدة المدى والبعد عن المشكلة اللحظية التي يعاني منها قطاع واسع من المنتظرين.