قال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، إن القضاء في السعودية يطبق معايير المحاكمة العادلة ويتقيد بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية، دون النظر إلى انتماء أطراف النزاع الفكري أو العرقي أو الطائفي، مؤكدا أن القضاة لا يحكمون على أي متهم إلا بعد ثبوت الأدلة القاطعة على ارتكابه جريمته، وهو ما يعبر عنه بمبدأ افتراض براءة المتهم. وأشار إلى أهمية التطوير والتحديث في المجال الإجرائي، بما يعزز الضمانات القضائية ويسرع الفصل في الدعاوى، مضيفا "أن خادم الحرمين الشريفين يؤكد في كثير من المناسبات على استقلال القضاء، ورفض التدخل فيه أو التأثير على سير العدالة، إضافة إلى اهتمامه بتفعيل القضاء المتخصص ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، وهو ما نشهده واقعا في مرفق القضاء، ما أسهم بشكل مباشر في مسيرة التطوير ورفع كفاءة العمل العدلي". وأوضح الصمعاني خلال ندوة "دور القضاء في حماية حقوق الإنسان" في الرياض أمس، أن المملكة تفخر بانتمائها للشريعة الغراء الصالحة لكل زمان ومكان، وأنها عنيت ضمن أهم خصائصها ومبادئها برعاية حقوق الإنسان والعدالة بين الناس، حيث إن المملكة تؤكد التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع. وبين أن النظام الأساسي للحكم نص على التزام القضاة بتطبيق الكتاب والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معهما، مقررا استقلال القضاء وحمايته لحقوق الإنسان وتوفير كل الضمانات للمتقاضين، وحفظ حقوق الأفراد ورعاية مصالحهم دون النظر إلى جنس أو لون أو عرق أو طائفة. وأفاد وزير العدل بأن قضاء المملكة يبني أحكامه على معايير موضوعية وقواعد شرعية تحكم جانب الحقوق في المعاملات وما في حكمها، وجانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية، ويقصر نظره على ما يطرح أمامه من وقائع محددة، من خلال إثبات الوقائع المحددة وصحة نسبتها لمن نسبت إليه، وتطبيق القاعدة الشرعية والنظامية على الوقائع الثابتة، وعلى ضوء ذلك تصدر الأحكام القضائية ضمن هذا المنظور الموضوعي، دون النظر إلى انتماء أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية. من جانبه، لفت الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، إلى أن المنظومة العدلية في المملكة متكاملة من خلال مهام واختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال العدالة الجنائية، منوهاً بالدور المهم للمحاماة كمعين للقضاء في سبيل تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان. وقال إن الشريعة الإسلامية كفلت جميع الحقوق وشرعت كل الأحكام لحمايتها وصونها من أي تجاوز، وأن السعودية قامت على تطبيق أحكام الشرع الحنيف، وقام الحكم فيها على أساس العدل والشورى والمساواة وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا اعتزاز المملكة وفخرها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وأنها لن تحيد عنها. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن النظام القضائي في المملكة استهل أحكامه بالنص على استقلال القضاء، وأنه لا سلطان على القضاة لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، مشيرا إلى أن استقلال القضاء أحد المرتكزات الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن التطورات التي شهدها مرفق القضاء في جميع جوانبه التنظيمية والإجرائية والتنفيذية، بجانب الدور الأساسي الذي يقوم به ديوان المظالم، كقضاء إداري، يعزز حقوق الإنسان. وبين أن الهيئة تعمل منذ نشأتها على أداء واجبها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها، موضحا أن الهيئة ماضية في تعزيز شراكتها مع جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها. وتضمنت الندوة ثلاث جلسات وعشر أوراق عمل، وناقشت في جلستها الأولى المبادئ الأساسية للنظام القضائي في المملكة من خلال ثلاث أوراق عمل، تناولت استقلال القضاء السعودي، ومدونة الأحكام القضائية (الجنايات والتعازير)، وتعدد درجات التقاضي وأثره في تعزيز العدالة. واستعرضت الجلسة الثانية التطورات التشريعية والتقنية في الأجهزة العدلية عبر أربع أوراق تضمنت نظام القضاء السعودي، ونظام ديوان المظالم، والعدالة الجنائية وتطورات نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، بجانب استعراض تجارب الأجهزة العدلية في تقنية المعلومات. وألقت الجلسة الثالثة والأخيرة الضوء على محور المحاماة وتقديم المساعدة القانونية، وناقشت ثلاث أوراق عمل حول هيئة المحامين ودورها المأمول، والمساعدة القانونية المجانية، وتحديات مهنة المحاماة، وتخلل الندوة مداخلات ونقاشات وأسئلة للحضور بشأن دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.