حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالحبس 3 سنوات وغرامة الف دينار على بنغالي أدين بتعاطي الماريجوانا في المنامة، وببراءة صديقه من ذات التهمة، وبرأتهما المحكمة من تهمة البيع، وقالت إن الضبط والتفتيش قد حصلا على خلاف القانون ولا يضير العدالة تبرئة مجرم بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهم الاول عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. القضية بدأت بمعلومات وردت إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة من نائب عريف عن المتهم الأول تفيد حيازته مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم عمل المزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومات، وبناء عليه تم ترتيب كمين لضبط المتهم وتفتيشه وذلك بالاستعانة بمصدر سري اتصل به وطلب شراء كمية من مخدر الماريجوان بمبلغ 20 دينارا، فوافق المتهم وطلب منه مقابلته بالقرب من مطعم في المنامة. وفي الموعد المتفق عليه التقى المصدر السري بالمتهم وذهب معه إلى أحد المنازل القريبة وسلمه لفافاتين من ورق القصدير بها بذور ونباتات، وعندها قام المصدر السري بإعطاء الإشارة المتفق عليها، فتمت المداهمة والقبض على المتهم، وبتفتيش غرفته تبين أنه سلم المتهم الثاني المبلغ المصور، وعثرت الشرطة اسفل سريره على حقيبة سوداء بها لفافتان من القماش بحجم كبير تحتويان بذورا ونباتا ثبت من تقرير الأدلة المادية أنها بذور وسيقان لنبات الماريجوانا، بينما أظهرت عينة إدرارهما وجود الحشيش. وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول بتعاطيه المخدرات لكنه أنكر البيع وحاول الصاق الحقيبة لزميله في السكن المتهم الثاني الذي أنكر صلته بها، فأسندت النيابة للمتهمين أنهما في 18/9/2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار مخدر الماريجوانا، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الحشيش.