توجه مئات المزارعين بجراراتهم نحو وسط العاصمة الإسبانية، مدريد، اليوم الأربعاء، ضمن الاحتجاجات المستمرة المناهضة لسياسات الزراعة الأوروبية والمحلية، وللمطالبة باتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف الإنتاج. وسيشمل الاحتجاج، وهو الأكبر من نوعه في مدريد بعد أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات اليومية بجميع أنحاء البلاد، مسيرة خارج مقر وزارة الزراعة الإسبانية. وقالت النقابات الزراعية الرئيسية في إسبانيا إن المسيرة ستضم 500 جرار، بالإضافة لحافلات على متنها آلاف المزارعين. وسيتعين على العديد من الجرارات البقاء خارج المدينة بسبب قيود حكومية. مظاهرة بالجرارات يقودها مزارعون في العاصمة الإسبانية مدريد - رويترز الشرطة تعترض مظاهرة بالجرارات يقودها مزارعون في العاصمة الإسبانية مدريد - رويترز احتجاجات المزارعين في مدريد- رويترز السابق 1 من 3 التالي ونظمت احتجاجات مماثلة بأنحاء أوروبا في الأسابيع الماضية، حيث يشكو المزارعون من ان سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبيئة وغيرها «تشكل عبئا ماليا، وتجعل منتجاتهم أكثر كلفة من الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي». وقدمت إسبانيا والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بعض التنازلات في الأسابيع الماضية، لكن المزارعين يقولون إنها غير كافية. وإلى جانب السياسات الأوروبية، يؤكد المزارعون الإسبان أن القانون – الذي يهدف لضمان أن يسدد تجار الجملة في المتاجر الكبرى أسعارا عادلة لبضائعهم – لا يطبق، في حين ترتفع أسعار المستهلك. وفي فرنسا المجاورة، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، تتعرض حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أيضا لضغط متزايد من مزارعين غاضبين خرجوا في تظاهرات كبيرة الشهر الماضي واستمرت احتجاجاتهم المتفرقة لتحسين الأجور والحصول على مزيد من المساعدات. ويتوقع أن يحضر ماكرون افتتاح المعرض الزراعي السنوي الكبير في فرنسا نهاية هذا الأسبوع في باريس. وقبيل ذلك الاختبار، سعى رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الأربعاء لإقناع القطاع الزراعي بأنه يسرع وتيرة جهود موعودة لجعل الزراعة أكثر ربحا وأبسط إجراءات. وقال «في الأسابيع الأخيرة، في أنحاء أوروبا، جعل المزارعون أنفسهم مسموعين بصرخة غضب، صرحة جاءت من الأعماق. خلف هذه الصرخة، قبل كل شيء، كان هناك نداء للتحرك». ووعد رئيس الوزراء بوضع مسودة قانون بحلول الصيف لتعزيز موقف المزارعين الفرنسيين في المفاوضات التجارية مع الموزعين بشأن أسعار منتجاتهم. ووعد أيضا بإجراءات تسهل على المزارعين تعيين عمال موسميين بأجور زهيدة، ويشمل ذلك جلبهم من الخارج. أضاف أتال أن حكومته تعمل على حماية المزارعين الفرنسيين من واردات الدواجن والبيض والسكر والحبوب من أوكرانيا. وقال «التضامن مع أوكرانيا ضروري بالطبع لكن لا يمكن أن يأتي مع الإخلال بمصلحة مزارعينا». مظاهرة بالجرارات يقودها مزارعون في العاصمة اليونانية أثينا - رويترز مظاهرة بالجرارات يقودها مزارعون في العاصمة اليونانية أثينا - رويترز مظاهرة بالجرارات يقودها مزارعون في العاصمة اليونانية أثينا - رويترز السابق 1 من 3 التالي وفي اليونان، بدأ آلاف المزارعين وأكثر من مئة جرار نشروا أمام البرلمان بمغادرة أثينا  الأربعاء، بعد تجمع احتجاجي ل24 ساعة، مثل ذروة الاحتجاجات في جميع أنحاء اليونان. وصرح يانيس كوكوتسيس البالغ من العمر خمسين عاما لفرانس برس «كانت التظاهرة ضخمة. على الحكومة تقديم المزيد من التنازلات لحل مشاكلنا، خصوصا تلك المتعلقة بكلفة الطاقة». ووصل إلى أثينا الثلاثاء بعد رحلة استغرقت 13 ساعة من كارديتسا (300 كلم شمال اثينا). وتعرضت منطقة ثيساليا، المركز الرئيسي للإنتاج الزراعي، العام الماضي لأمطار غزيرة أتلفت آلاف الهكتارات من الحقول والمحاصيل. وسار نحو 8 آلاف مزارع في وسط أثينا الثلاثاء بينما توجه 137 جرارا وفقا للشرطة، وعشرات الشاحنات وسيارات بيك آب ترفع الأعلام اليونانية أطلقت أبواقها إلى ساحة سينتاغما قبالة البرلمان. وكتب على لافتة ضخمة «لا مستقبل في اليونان دون إنتاج زراعي» في حين كتب على لافتات رفعت على الجرارات «يتم امتصاص دم المزارعين». وتعبئة المزارعين اليونانيين التي بدأت قبل شهر من خلال إغلاق الطرقات شبيهة بتلك التي قام بها زملاؤهم في أوروبا. وقال مانوليس كاركاداتسوس رئيس الجمعيات الزراعية في هيراكليون في جزيرة كريت الثلاثاء «السياسة الأوروبية هي حبل حول رقابنا. نحن هنا للتعبير عن تضامننا مع زملائنا في أوروبا». ويطالب المزارعون اليونانيون الذين سيقررون في الأيام المقبلة خطوات  تحركهم، بضوابط على الواردات وخفض الضرائب على الوقود وتحسين أسعار منتجاتهم وتخفيف القواعد البيئية الأوروبية. وأكد يانيس كوكوتسيس أن «استمرار تعبئتنا رهن باستجابة الحكومة» لمطالبنا. وبعد صرف تعويضات تتراوح بين ألفي وأربعة آلاف يورو في 2023 للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وعدت الحكومة المحافظة مؤخرا بزيادة هذا الدعم إلى ما بين خمسة آلاف الى 10 آلاف يورو هذا العام. كما تعهدت بخفض فواتير الطاقة للقطاع خلال السنوات العشر المقبلة وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأسمدة والأعلاف الحيوانية من 13% إلى 6%. ________ شاهد | البث المباشر لقناة الغد