بحكم معرفتي بالقطاع الخاص، وتجربة سنوات طويلة، واستماع للكثير من رجال الأعمال،ولكي نصل لمستوى مرضٍ من التنظيم والتوظيف للجنسين، فلن تنجح أي خطوات بما يكفي ما لم يكن هنا «تحديد ساعات عمل يومية وأسبوعية وإجازة أسبوعية». هذا بجانب الرجل،أما المرأة يضاف لها ايضا "توفير النقل" و"قانون الحماية من التحرش"، فكل جهود وزارة العمل ووزارة التجارة واي جهة حكومية تشكر عليها وتساعد في التوظيف والتنظيم، ولكنها لن تجلب الحل أبدا في قضية السعودة والتوظيف الكلية، يجب ان يكون هناك احترام لساعات العمل اليومية، كل بقطاعه " أغذية – كماليات – سيارات – مكتبة – مستوصفات ومستشفيات – صيدليات " يمكن وضع قطاعات وكل قطاع له عمله الخاص كوقت، فالصيدلية والمطعم لا يقارن بمحل تجاري يبيع الأدوات المنزلية أو الأكسسورات،و هكذا. تحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية هي مفصل مهم في التوظيف، فالمقيم "وغالبا تستر" لديه الاستعداد للعمل 18 ساعة في اليوم وحتى 24 ساعة ان كان لديه شريك أو نحو ذلك، فهو لم يأتِ من آخر الدنيا لكي "يمارس النوم والراحة"، وهذا يفقد العدالة بالسوق من حيث وقت العمل، بان يلتزم طرف دون طرف، بل يجب إصدار ملزم بتحديد ساعات العمل وفق القطاعات، لا اعتقد أن هذا يصنف تحت سقف "حرية السوق" فهي أيضا تساهم بالزحام واستنزاف الكهرباء والطاقة والجهد والنفس، ولكن لنتخيل أن المحلات التجارية والتي غالبها سلع كمالية أغلقت 8 مساء مثلا. فكم وفرنا كهرباء؟ وزحاماً؟ ووقتا للانسان الذي هو اهم قيمة تضاف للموظف ولمجتمع الذي يعيشه. والتاجر المنظم والقانوني والملتزم يرحب بهذا التحديد، لأنه يكفل عدالة السوق بالبيع والشراء، ويوظف بسرعة ابن او ابنة البلد بسهولة. المكاسب كبيرة وتفصيلية يصعب حصرها، فيجب العمل على تحديد ساعات العمل، ومن يخالف يعاقب وبأقصى العقوبات ان تكررت، وهي سهلة التطبيق، سنوجد بيئة متوازنة، وبيئة عمل جاذبة وهو نفس الراتب لن يخفض بل وسيكسب وقتا لأسرته ونفسه، وهذا مهم جدا، وزارة العمل يجب ان تعمل بهذا الاتجاه، وستجد النتائج كبيرة ولافتة ومهمة، ولكن يجب أن لا يكون هناك تسويف ولجان وتأخر، ولتطبق أولا بمدن صغيرة كعينة اختبار، فلن يكون هناك خاسر ابدا. بل مرحب لمن يعمل بهذا القطاع، إلا من يستطيع العمل أكثر من 8 ساعات رسمية؟ إلا أن تكون وظيفة حكومية ناهيك عن الإنجاز وساعات العمل الحقيقية بعكس القطاع الخاص.