في غياب التشويق حول بقاء الغالبية الحالية، ستكون هذه الانتخابات موضع متابعة على مستوى نسبة مشاركة الناخبين ال61 مليونا المدعوين إلى الاقتراع. ولا يستبعد خبراء أن تصل نسبة الامتناع عن التصويت إلى أعلى مستوى لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاما. خلال الانتخابات التشريعية السابقة في 2020، بلغت نسبة المشاركة 42,57 % وفق الأرقام الرسمية. وقال مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي "يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات" داعيا "الشخصيات المؤثرة" إلى "تشجيع" السكان على التصويت. وعلقت ملصقات كبيرة تظهره وهو يدلي بصوته في صندوق الاقتراع. وأظهرت نتائج أحد استطلاعات الرأي القليلة التي نشرت في الأسابيع الأخيرة أن أكثر من نصف الإيرانيين لا يبالون بالاقتراع. ويدعو المعارضون في إيران والشتات الإيراني منذ أسابيع إلى مقاطعة الانتخابات. وانطلقت الحملة بشكل خجول الخميس مع تعليق عدد محدود من ملصقات المرشحين في شوارع طهران في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع في إيران على ما أفاد احد صحافيي وكالة فرانس برس. اقتراع مزدوج ودعي الناخبون الإيرانيون لاختيار في اقتراع من دورة واحدة، أعضاء مجلس الشورى الإسلامي البالغ عددهم 290 للسنوات الأربع المقبلة. وعليهم أيضا اختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة ال88 لمدة ثماني سنوات. وبعد النظر في طلبات الترشيح مدة أشهر، تمت الموافقة على عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح للانتخابات التشريعية، من جانب مجلس صيانة الدستور. وقال المحلل مزيار خسروي لوكالة فرانس برس "جزء من هؤلاء المرشحين ولا سيما في الدوائر الصغيرة، أطباء ومهندسون وموظفون رسميون ومدرسون لا ينتمون إلى أي مجموعة أو ميل سياسي". وشدد على أن السلطة أرادت هذا العدد الكبير من المرشحين "احداث منافسة على الصعيد المحلي وزيادة المشاركة لأن كل مرشح سيحشد معارفه". إلا ان المعسكر الإصلاحي أقل تمثيلا مما كان عليه في العام 2020. فقد تمت الموافقة على ترشيح 20 إلى 30 فقط من مرشحيه وهو عدد غير كاف لتشكيل لوائح انتخابية على ما يفيد مسؤولون. وأسف زعيم التيار الاصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (197-2005) الاثنين لكون إيران "بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية". ودعا الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني (2013-2021) الناخبين إلى التصويت "للاحتجاج على الأقلية الحاكمة". لكنه لم يدع إلى الامتناع عن التصويت رغم إبطال ترشيحه لمجلس الخبراء حيث كان عضوا منذ 24 عاما. وأعلنت جبهة الاصلاحات، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن "هذه الانتخابات المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد". "استياء" في هذا السياق، حذر خاتمي من عدد "المستائين الذي يرتفع يوما بعد يوم". وهذا الاستياء من السلطة انعكس بقوة في التظاهرات التي تلت وفاة الشابة مهسا اميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها الشرطة لعدم احترامها قواعد اللباس في البلاد. يضاف إلى ذلك، المطالبات المتعلقة بالصعوبات الاقتصادية على خلفية التضخم الجامح. وقال خسروي "الظروف الاقتصادية أحدثت استياء في صفوف الإيرانيين إزاء ممثليهم الحاليين. ومن المرجح ألا يجدد للكثير من بينهم". وفي غياب المنافسة الفعلية مع الاصلاحيين والمعتدلين، ستقتصر المواجهة بين المحافظين والمحافظين المتشددين. ورأى الخبير أن المعركة "ستكون خطرة وحادة". اب/غ ر/لين