بغداد - أ ف ب - واس: بدأت أمس الثلاثاء حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي، التي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة، فيما تجتاح البلاد أسوأ موجة عنف منذ سنوات. وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعداً في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة؛ ما سيؤدي - كما في الانتخابات السابقة - إلى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة. ويتوقع أن يفوز «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم وجود منافسين آخرين، بينهم «ائتلاف المواطن» بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وكتلة «الأحرار» التي تُعد حتى الآن الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر. وغالباً ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق - إضافة إلى أدوار الأحزاب السياسية - إلى تأثيرات طائفية وقبلية.